الاتحاد الأوروبي: اللاجئون في مصر يعيشون كجزء من المجتمع

قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن هناك تعاونًا مع مصر في مجال اللاجئين، مشيرًا إلى أن ما يميز مصر أن اللاجئين بها يعيشون كجزء من المجتمع المصري، وإن كان ذلك يصعّب من مهمة الاتحاد الأوروبي في تحديد حجم المشكلة وتقديم الدعم اللازم لها.
وعلّق «موران» خلال لقائه بعدد من الصحفيين، الأربعاء، على القرار الجماعي الذي اتخذه مجلس النواب منذ عدة أيام بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، قائلًا إنه أمر مصري داخلي لا تعليق عليه.
وقال «موران»: «لقد مرت مصر بظروف عصيبة منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن هذه الدروس لا تمثل فقط خبرة لمصر وإنما للمنطقة ككل، فقد اجتازت مصر ثلاث انتخابات ناجحة، وخطت خطوات مهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي وإلغاء الدعم، ولكن يظل التحدي الاقتصادي نتيجة النمو الهائل في عدد السكان وأهمية بذل جهود أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية».
وعن الأوضاع بسوريا، قال إن خطوة وقف إطلاق النار أمر مهم ساعد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين، وإن كان من المهم استمراره لأشهر طويلة، مشيرا إلى أن إجراء أي انتخابات يستلزم توافر الأمن.
وعن الاحتفال بيوم المرأة العالمي ورؤيته لوضع المرأة في مصر، وجه التحية للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي، مشيرا إلى أنها حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الحصول على حقوقها وحققت نسبة مشاركة عالية في البرلمان.
وأشار موران إلى أن أبرز مشكلة تواجه المرأة في مصر هي التعليم، خاصة في التعليم الأساسي والثانوي، ومع ذلك فهو متفائل من أي وقت مضى.
وعن التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب، أكد موران أن الاتحاد الأوروبي يهمه الاستقرار في مصر، ويحتل ذلك أولوية كبيرة، ويتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر بشكل مستمر في هذا الصدد، والذي يمتد أيضًا لتحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط.
وأضاف أنه بالنسبة للجهود المشتركة المبذولة بين مصر وأوروبا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن الاتحاد يثمّن جهود مصر في هذا الصدد، لافتًا إلى أهمية التعاون بشكل أقوى للحد من السماسرة الذين يستغلون الشباب، معتبرًا ما يقومون به جريمة تستحق العقاب الشديد ويحققون من ورائها أموالًا طائلة.
وقال موران: إن مكافحة الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التي تستلزم تعاون جميع الأطراف الدولية لحلها، ورغم أن مصر لا تعاني بدرجة كبيرة من مشكلة تدفق اللاجئين إلا أنه يجب تعاون الجميع لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأكد عزم الاتحاد الأوروبى مساعدة مصر لتخفيف العبء الذي تتحمله من جراء مشكلة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص تمويل جديد تم الاتفاق عليه خلال قمة فاليتا التي عقدت في نوفمبر الماضى للتعاون مع أفريقيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وأكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، حرص الجانب الأوروبى على التعاون مع مصر في إطار تطوير المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة، مشيرًا إلى افتتاح مشروع إنتاج الطاقة الشمسية في محافظة مرسى مطروح ضمن برنامج إقليمى تبلغ قيمته مليار يورو كمنحة لتوليد الطاقة من الرياح والشمس.
وأضاف: إن مشروعات الطاقة المتجددة من أهم المجالات التي تشهد تعاونًا بين الجانبين ومنذ العام الماضى بدأت جهود تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن التحدى الأكبر الآن هو جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد في مصر نظرا لما تمتلكه من مقومات لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن مصادر الطاقة التقليدية لا يمكن أن تكفى الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، ومن ثم يعتبر توفير طاقة من مصادر متجددة تحديًا كبيرًا أمام مصر.
وأضاف أن مشروع إنتاج الطاقة الشمسية بمرسى مطروح قد يكون مشروعا صغيرا إلا أن المهم تغيير ثقافة الناس لإدراك أهمية مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد موران امتلاك منطقة الساحل الشمالى للعديد من الإمكانات التي تؤهلها لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الأجيال القادمة ستشهد تطويرا ملحوظا في هذا المجال.
وقال إن أحد أهم أوجه التعاون مع مصر لتطوير منطقة الساحل الشمالي هو التعاون بين مصر والاتحاد لإزالة الألغام بمنطقة العلمين وهو المشروع الذي يقوم فيه الجيش المصري بمجهود كبير لتطهير المنطقة.
وأشاد موران بالاختلاف الذي تشهده السياسة الخاصة بتطوير مصادر الطاقة في مصر، والتي بدأت تشهد تطويرا تدريجيا وإيجابيا، وهو الأمر الذي يسعى الاتحاد الأوروبى لمساندة مصر فيه، وأشار إلى مشروع للتنمية الزراعية لتنمية 200 ألف فدان الذي يتم تنفيذه في ثلاث محافظات في مصر، هي مرسى مطروح والفيوم والمنيا، وذلك ضمن مشروع إقليمى.
وحول مناقشة البرلمان الأوروبى لقضية مقتل الطالب الإيطالي في مصر، الخميس المقبل، قال موران إن هذه القضية محل نقاش في العديد من الدول الأوروبية خلال الفترة الماضية، حيث إن القضية بالنسبة للأوروبيين تعتبر مقلقة ومربكة، مؤكدًا أن الأهم في هذه القضية هو تعامل جميع الأطراف بشفافية كاملة.
وأكد موران أن البرلمانات حول العالم لها الحق في مناقشة أي قضية، ومن ثم فمن الطبيعي أن يناقش البرلمان الأوروبي هذه القضية نظرًا لما تحتله من اهتمام من قبل العديد من الدول الأوروبية.
وعن تقييمه للمرحلة الحالية التي تمر بها مصر، أعرب موران عن تفاؤله الشديد لأن الأمور حتما ستعود إلى نصابها في مصر، فقد مرت مصر بالكثير من الأحداث خلال السنوات القليلة الماضية كان بعضها صعبا إلا أن الجميع وليس مصر وحدها قد تعلم دروسا كثيرة من هذه التطورات، ومصر لديها تحديان كبيران يجب أن يتم التعامل معهما بصورة سريعة، أولاً الزيادة السكانية الكبيرة والتي تستغل 6٪‏ فقط من مساحة مصر، وثانياً ضرورة الإسراع من عملية الإصلاح الاقتصادي، فقد قامت مصر بالفعل بخطوات جيدة في هذا الإطار كان أهمها قرار رفع الدعم إلا أن الأمر يتطلب مزيدًا من السياسات والقرارت الحاسمة.
وقال موران إن قطاع التجارة يواجه العديد من الصعاب يجب التعامل معها، حيث يوجد الكثير من القيود على عملية التجارة وهناك مفاوضات جديدة للتعامل مع تلك القيود، مشيرا إلى أن مصر تحاول حاليا وضع رؤية جديدة في مجال التجارة.
وذكر أن فرض قيود على التجارة لا يمثل حلا لمواجهة مشكلة فرق أسعار العملات بل هناك وسائل أخرى، وأشار إلى أن الوضع التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يسير بصورة جيدة، إلا أنه يمكن أن يتطور للأفضل مع وجود سياسات جديدة للتجارة.