عمرو موسى: الدعوات لتعديل الدستور تتجاهل الإرادة الشعبية وتعطل مسيرة الدولة

ألقى عمرو موسى، رئيس مجلس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الثلاثاء، بمقر نقابة الصحفيين، البيان التأسيسى للمؤسسة، والموقع عليه من جانب 35 شخصية عامة، يتطلعون – بحسب البيان- إلى دور إيجابي في إرساء حياة دستورية تضمن التحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الحقوق والحريات، ويسودها العدل وحكم القانون.
وقال موسى، خلال المؤتمر، إن المصريين يتطلعون منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر لحياة دستورية نزيهة، وخاضوا معارك كبرى من أجل الدستور خلال القرن العشرين، ارتبطت على نحو وثيق بكفاحهم من أجل الاستقلال والسير على طريق التقدم والكرامة.
وأضاف: «اقترنت ثورتا 25 يناير و30 يونيو بالكفاح من أجل دستور يؤسس لدولة القانون المدنية الحديثة، دستور يكفل الحقوق والحريات للمواطنات والمواطنين، ويضع الضمانات الأساسية لاحترامها، ويدعم المسيرة الديمقراطية.. وبعد معارك وتحديات جسام، تمكن المصريون من تأكيد حقهم الأصيل في الإطاحة بنظامين تنكرا لأهدافهم للالتحاق بالعصر، فوضعوا دستورا يليق بتضحياتهم، استفتى عليه الشعب، فاعتمده في يناير 2014 بأغلبية كاسحة».
وتابع: «رغم أن الدستور لم تطبق أغلب أحكامه بعد، ظهرت أصوات تدعو إلى تعديله، بدعوى أن بعض نصوصه قد تعطل السلطة التنفيذية عن القيام بوظائفها الدستورية.. لكن أي قراءة للدستور تكشف أنه احتفظ لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، بصلاحيات واسعة في إطار توازن دقيق بين السلطات، تمكنه تمامًا من القيام بمسؤولياته بفاعلية، والدعوات لتعديل الدستور نالت موافقة 98% ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء عليه، دون انتظار لأن يكشف تطبيق أحكامه عن أوجه ضعف أو ثغرات».
وأوضح موسى أن هذه الدعوات خاصة في هذه المرحلة، تتجاهل الإرادة الشعبية وتعطل مسيرة الدولة نحو التقدم الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستقرار الدستوري، وهذا لا يعنى الجمود، فقد نص الدستور على إجراءات تعديله، إلا أن التعديل وفقًا للأعراف الدستورية المستقرة يجب أن يستند إلى تجربة ممتدة في التطبيق تبين ضرورة ومنطق ونطاق التعديل المطلوب لضمان تحقيق المصلحة العامة على أساس توافق وطني واسع.
ولفت إلى أن هناك ضرورة لتفعيل نصوص الدستور تفعيلا كاملا، والحفاظ على الحقوق والضمانات الواردة بها، وتنقية البناء التشريعي من القوانين المخالفة لها، وتصحيح السياسات والممارسات التي لا تتفق والروح التي صيغت بها.
وأكد أن الموقعين على هذا البيان حرصا منهم على احترام كلمة الشعب وإرادته، وتأكيدا على دور المجتمع المدني في الدعوة لتفعيل الدستور وإنقاذ احكامه للحفاظ على استقرار الوطن والمضي به على طريق الديمقراطية والتقدم، أعلنوا عزمهم إنشاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002.
إلى ذلك، نوه البيان التأسيسي للمؤسسة إلى أن دورها يقوم على التوعية بمبادئ دستور 2014 وأحكامه وضرورته، والدعوة لاحترامها، ورصد التشريعات واللوائح والممارسات المخالفة لأحكام الدستور، وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتعديل النصوص المخالفة، وإعداد دراسات ومقترحات فيما يتعلق بالمشروعات القوانين المكملة أو المنفذة للدستور، وعقد الندوات والمؤتمرات وإدارة حوار مجتمعي، وتوفير المعلومات والدراسات حول الدستور والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإصدار نشرات عن أداء مؤسسات الدولة فيما يخص إنقاذ مواد الدستور.
يذكر أن من بين الموقعين على البيان التأسيسي الدكتورة هالة السعيد، محمد أبوالغار، يحيى قلاش، إيهاب الخراط، أحمد عيد، جمال فهمي، كريمة كمال، محمد قاسم، مجدي يعقوب، نبيل فهمي، هدى الصدة، حنا جريس، فؤاد رياض، مصطفى كامل السيد، نيفين مسعد، طلعت عبدالقوي، محمد عبدالعزيز، سمير مرقس، بهاء طاهر، نور فرحات، منى ذو الفقار، زياد بهاء الدين، فتحي فكري، نيفين عبيد، عبلة عبداللطيف، محمد سلماوي، عزة العشماوي، خالد يوسف.