أعلنت جماعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية، الإثنين، تضامنها مع الحقوقي البارز، نجاد البرعي، المحامي بالنقض والشريك الرئيسي للمجموعة المتحدة، مطالبة بحفظ التحقيقات معه على خلفية تقديمه مقترح مشروع للوقاية من التعذيب. وذكرت الجمعية في بيان لها، الإثنين، أن قاضي التحقيقات بمحكمة شمال الجيزة، الخميس الماضي، استكمل رابع جلسات التحقيق مع الحقوقي نجاد البرعي، ووجه الاتهام بإدارة جماعة دون ترخيص وإذاعة أنباء من شأنها تكدير الأمن العام على خلفية تقديمه مشروع قانون لمكافحة للوقاية من التعذيب. وكانت المجموعة المتحدة وجهت خطابا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أوائل مايو 2015 أرفقت به مشروعا متكاملا للوقاية من التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في مارس 2015، وعليه تم التحقيق مع «البرعي» على خلفية هذا المشروع. وذكر حسين كامل، رئيس الجمعية، أنه خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لابد أن تتكاتف جهود الدولة مع منظمات المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا مع الحكومة في ترسيخ ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان للقضاء على هذه الظاهرة، والعمل على حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وطالب بضرورة توقف تتبع النشطاء الحقوقيين ومحاكمتهم على خلفية أنشطتهم الداعمة لرفعة المجتمع ودوره التنموي والحقوقي.