مشروع قانون لمنع التعذيب أمام الرئيس السيسي

"من الواقع"

وصلتني الرسالة التالية من المحامي الأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقض والشريك الرئيسي للمجموعة المتحدة للمحامين "محامون ومستشارون قانونيون".
يسرني أن أرفق إليكم مشروعًا متكاملاً لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة والذي قام علي إعداده لجنة تكونت من اثنين من القضاة وأستاذ جامعة وثلاثة محامين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
ويتألف مشروع القانون من 17 مادة. ويضمن فيما لو جري إصداره تقليل الآثار السلبية لظاهرة التعذيب.. كما يضمن تعويضات عادلة للضحايا وملاحقة عادلة للمجرمين.
وكانت المجموعة قد وجهت خطابًا إلي السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أرفقت به مشروع القانون وطلبت من سيادته إصداره كقانون في أقرب وقت ممكن.
ويعتبر هذا المشروع هو نهاية عمل قامت به المجموعة المتحدة واستمر لمدة ثلاثة أعوام ضد ظاهرة التعذيب قدمت فيه العون القانوني ل 500 حالة تعذيب. وأصدرت أربعة تقارير نوعية عن تلك الظاهرة من واقع ملفات الوحدة القانونية التي عملت عليها.. كما قدمت في سبتمبر عام 2014 أول دليل إرشادي مصري لوكلاء النيابة والقضاة عن كيفية التحقيق وكتابة أسباب الحكم في قضايا التعذيب. واستعمال القسوة.. وفي ديسمبر عام 2014 قدمت المبادرة الوطنية لمناهضة جريمة التعذيب 2015 2020 والتي قام بوضعها الأستاذ عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وتمت مناقشتها في جلسة خبراء ضمت 13 خبيرًا متخصصًا من القانونيين والحقوقيين والإعلانيين والأكاديميين والحزبيين.. تأمل المجموعة المتحدة أن تساعد جهودها الحثيثة والمستمرة من نحو ثلاثة أعوام في حصار ظاهرة التعذيب والتقليل من آثارها السلبية.
وقد أرفق الأستاذ نجاد البرعي مع هذه الرسالة مشروع القانون الجديد للوقاية من التعذيب والذي أعده المستشاران عاصم عبدالجبار وهشام رءوف. والأستاذ أحمد راغب. والدكتور عماد الفقي. والأستاذة راجية عمران. والأستاذ نجاد البرعي. والأستاذ إيهاب سلام.
والمشروع كما قلنا مكون من 17 مادة.. وتنص المادة الأولي منه علي أن التعذيب هو كل عمل أو امتناع غير مشروع ينتج عنه ألم أو عذاب جسديًا كان أم معنويًا يلحق عمدًا شخصًا بقصد الحصول منه أو آخر علي أقوال أو معاقبة عن تصرف أتاه. أو يشتبه في أنه أتاه. أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص آخر علي الإتيان بتصرف ما. أو لأي سبب من الأسباب التي تقوم علي التمييز أيًا كان نوعه.
والمشروع ينص علي المعاقبة بالسجن لمدد متفاوتة لكل من ارتكب أعمالاً للتعذيب. كما ينص في إحدي مواده علي أن يشكل رئيس الوزراء مجلسًا دائمًا لمكافحة جريمة التعذيب مكونًا من 11 عضوًا برئاسة النائب العام.
والمشروع تم تقديمه.. كما قال الأستاذ نجاد البرعي للسيد رئيس الجمهورية.. ونحن نرجو أن يتم عرضه علي المستشارين القانونيين للرئيس حتي نمنع جريمة التعذيب بشكل نهائي.