مصدر: سياسة وزير التموين «أشتري الأرخص» تطيح بمكتشف «القمح المسرطن»

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، مارس ضغوطا على وزارة الزراعة للتراجع عن قرار حظر دخول أي أقماح بها نسب إصابة بفطر «الأرجوت» المسرطن، ما أسفر عن إصدار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، الأحد، القرار الوزاري رقم 310 بإنهاء عمل الدكتور سعد موسى، رئيسا للإدارة المركزية للحجر الزراعى، وتكليف الدكتور إبراهيم إمبابي بإدارة الحجر الزراعي بدلا منه.
وأوضحت المصادر، أن قرارات «موسي» برفض دخول أكثر من 64 ألف طن قمح مصابة بالفطر، من بينها 500 طن تابعة لهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، تسببت في حرج لوزير التموين، خاصة أنه يسير بسياسة «أشتري الأرخص»، مؤيدا نظرية اللجوء للإستيراد لتلبية احتياجات إنتاج الخبز المدعم، خاصة أن التوسع في الاستيراد يخدم رجال الأعمال على حساب القمح المحلي.
وأضافت المصادر، أن محاولات وزارة التموين دعم سياسة الاستيراد ستجهض سياسة الدولة في التوسع في الاعتماد على القمح المحلي، ويقلل من قدرة الدولة على الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ويدفع الدول المصدرة للمحصول للتحكم في السياسة الخارجية لمصر، اعتمادًا على حاجة الدولة لتوفير رغيف الخبز المدعم، وارتباطه بحالة الاستقرار السياسي للبلاد.
وكان عدد من رجال الأعمال ومسؤولين حكوميين، فضلا عن السفير الفرنسى بالقاهرة، مارسوا ضغوطا على وزارة الزراعة لتمرير دخول شحنات قمح فرنسى مصابة بنسبة تتعدى المسموح بها طبقا للدستور الدولى للغذاء «كودكس»، والمقدره ب0.05%، رغم أن معايير المنظمة الدولية للصحة النباتية تعطي الحق للدول في تحديد النسبة المناسبة من الفطر لحماية إنتاجها المحلي من القمح، حتي لو كانت النسبة صفر.
وكان «موسى»، المتواجد حاليا في أستراليا لفتح أسواق جديدة، طالب في مخاطبات رسمية وزارة التموين بأن تكون نسبة فطر الأرجوت في صفقات القمح المستورد صفر في المئة، لما له من تأثير سلبى على الزراعة، حيث تعد مصر من الدول الخالية من الفطر، مقابل انتشاره في الولايات المتحدة الامريكية وكندا وأوروبا، ما يشكل تهديدًا على الزراعة.
فيما كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، وقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن 17 جهة مسؤولة بالإدارات العامة للحجر ومديرى المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية، خلال اجتماع لجنة أعمال الحجر الزراعى، رفضت دخول أي شحنات قمح مستوردة تحتوى على فطر «الأرجوت»، مؤكدة في تقرير لها، أن هناك 5 أسباب للرفض أولها أن المرض غير مسجل في مصر حتى الآن ومن الأمراض المدرجة بجدول 1 طبقا لتشريعات الحجر الزراعى رقم 3007 لسنة 2001، والتى يمنع دخولها إلى البلاد نظرا لخطورة فطر«الأرجوت» على الثروة الزراعية.
وأوضح التقرير، أن رفض الشحنات بناء على رأى لجنة أعمال الحجر الزراعى في 11-8-2015، بالإضافة إلى عدم القضاء على الفطر أثناء عمليات طحن، مؤكدا أنه خلال الفترة السابقة لم يسبق دخول أي شحنات قمح مصابة بالفطر التزاما بتشريعات الحجر الزراعى.
وحاولت «المصري اليوم»، الاتصال بالدكتور سعد موسي، المتواجد حاليا في أستراليا ونيوزيلاندا لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية، واستطلاع رأيه حول أسباب القرار، إلا أن هاتفه كان مغلقا.
وكشفت تقارير الوزارة عن نجاح الرئيس السابق للحجر الزراعي في فتح أسواق بالسودان أمام الموالح وتقاوى الفول البلدى، وتصدير شتلات المانجو والموالح من خلال تسهيل نفاذ الصادرات عبر ميناء قسطل اشكيت، وفتح أسواق مع اليابان أمام الموالح، وأسواق مع الصين أمام المنتجات الزراعية المصرية، كما تم اعتماد شهادة إلكترونية مع الأردن ولبنان وإيطاليا، لتحويل شهادات تصدير المحاصيل الزراعية من ورقية إلى إلكترونية، كما نجحت في تجربتها المعملية، وهى المعاملة بالتبريد للقضاء على الأطوار غير الكاملة لحشرة ذبابة الفاكهة.