الكنيسة تقر «الهجر 5 سنوات» سببًا للطلاق بإجماع الأساقفة

أقر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بإجماع الأساقفة، الذين حضروا «السيمنار»، الأخير الذى عقد فى دير الأنبا بيشوى، تحت عنوان «الأسرة المسيحية»، اعتبار الهجر 5 سنوات أحد أسباب التطليق.
واعترض عدد من الأساقفة والمطارنة، منهم الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا بيشوى، مطران دمياط، والأنبا بنيامين، مطران المنوفية، أثناء السيمنار، على اعتبار الهجر 3 سنوات سببا للتطليق، وساهم الأنبا بيشوى فى تقريب وجهات النظر، واقترح أن يكون الفراق 5 سنوات أحد أسباب الطلاق للعقد المدنى.
وبعد الحصول على حكم من المحكمة، يتوجه صاحب الحكم للكنيسة، التى بدورها تنظر فى الحكم لمنح صاحبه تصريح زواج ثان، ما رحب به الأساقفة المجتمعون.
وقال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قانون الأحوال الشخصية مبنى على تعاليم الكتاب المقدس والآباء وسيحل كثيرا من المشاكل الموجودة فى الأحوال الشخصية، وأنه تمت دراسته بعناية ودارت حوله مناقشات كثيرة، وجميع أعضاء المجمع المقدس الحاضرون وافقوا عليه.
وقال الكاتب والمفكر سليمان شفيق: «أقبل ما تقره الكنيسة وهناك تحسن كامل لفهم الكتاب المقدس وفهم الواقع الذى نعيشه، والقضية ليست مع الكنيسة لكنها مع الدولة، وعلى الدولة أن تقر الزواج المدنى، ويكون على المواطن المسيحى اختياران إما الكنيسة أو الزواج المدنى». وشدد على أنه لابد من احترام موقف الكنيسة، وقال إن الدولة تضع القضية على عاتق الكنيسة.
وقال نادر الصيرفى، منسق حركة قبطية، إن فكرة الفراق كتحريض على الزنى جريمة تشريعية، وأنه لا توجد قوة فى العالم تستطيع إجبار الكنيسة على منح تصاريح زواج بالمخالفة للكتاب المقدس، لكنها فى نفس الوقت سهلت التقاضى، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيحل مشاكل الطلاق بنسبة 100٪.
وأكد هانى عزت، منسق رابطة «منكوبى الأحوال الشخصية»: «ما تم إقراره بخصوص الهجر 5 سنوات يعطى بارقة أمل لكن ننتظر بتفاؤل حذر تشريعه كقانون يؤخذ به فى المحاكم والكنيسة، ووضع آليات الحكم بالتطليق للهجر والمنشورة على الصفحة الرسمية للكنيسة، وكيفية حساب مدة ال 5 سنوات».
وأضاف: «منذ مارس الماضى ومنكوبو الأحوال الشخصية يطرقون جميع الأبواب ويسعون لمقابلة وزير العدالة الانتقالية منفردين، وتم الأخذ بمقترحنا بخصوص الهجر وفصله عن الزنى الحكمى، وإجبار المسؤولين فى الكنيسة على تقديم قانون دور العبادة الموحد والأحوال الشخصية معا، ومقابلة البابا».
وقال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملى بالإسكندرية: «القانون الأخير سيحل مشاكل عديدة، وفترة خمس سنوات طويلة لاعتبار الهجر سببا للتطليق، وكان يكفى أن تكون 3 سنوات فقط».
وطالب نادر صبحى، مؤسس حركة «شباب كريستيان»، بأن يطبق القانون بأثر رجعى وعدم تطبيق بند الهجر لمدة 5 سنوات على من حصل من قبل على تطليق بسبب الهجر 3 سنوات.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: «اللائحة الجديدة التى وافق عليها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإجماع 109 من المطارنة والأساقفة، برئاسة البابا تواضروس الثانى، ستحل مشاكل آلاف الأقباط ممن لديهم مشاكل زوجية، وكان البعض يلجأ فيها إلى تغيير الملة والطائفة بل ذهب البعض إلى الخروج عن الديانة المسيحية للحصول على حكم بالطلاق».
وأضاف: «المستحدث فى اللائحة هو جواز التطليق للهجر واستحكام النفور 5 سنوات متصلة، لكن الحكم بالتطليق فى هذه الحالة لا يوجب على الكنيسة منح تصريح زواج ثان، باعتبار الزواج سرا مقدسا تختص به الكنيسة وحدها، ومن ثم ليس من حق الجهة الإدارية أو القضاء، إلزام الكنيسة بمنح تصريح زواج ثان، فى هذه الحالة وإنما يصبح الأمر جوازيا للكنيسة».
وتابع: «استحدث القانون سببا آخر كمانع من موانع الزواج وبطلانه وهو الإدمان، وليس من المنتظر أن ينتهى مجلس النواب من مناقشة القانون وإقراره قبل يونيو المقبل».