"الأحوال الشخصية".. قضية العصر داخل الكنيسة

واحده من الملفات التي تؤرق الكنيسة الأرثوذكسية وتحاول أن تجد حلاً لها، ولكنها لم تستطع أن تجد حلاً يرضي جميع الأطراف، وفي محاولة من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لحل هذه المشكلة وتهدئة الأوضاع أعلن عقد سيمنار للمجمع المقدس في الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس المقبل بدير الأنبا بيشوى، لمناقشة القضية.
وقد أعرب البابا عن رغبته الملحة في إقرار اللائحة بشكلها الحالي بعد أن استند إلى آراء الفريق القانونى بالكنيسة ولكنه قرر عقد السيمنار لكي يأخذ موافقة أعضاء المجمع المقدس على المواد الخلافية مثل العنف والهجر كسبب للطلاق.
وكان البابا تواضروس قد أجل "سيمنار" المجمع المقدس الذى كان من المقرر له نوفمبر الماضى بعدما اجتاحت السيول دير الأنبا بيشوى.
من جانبه أكد اشرف أنيس، أحد مؤسسي "رابطة الحق في الحياة"، أن السيمنار ما هو إلا مسّكن آخر من مسكنات المؤسسة الكنسية وذلك بسبب ثورة أصحاب مشكلات الأحوال الشخصية بعد تأجيل المؤتمر الذي كان من المفترض أن يعقد في نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر خاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقط ولن يشمل باقي الطوائف الأخرى وبذلك لن يقدم حلاً لمشكلات الأحوال الشخصية، موضحاً أن المؤتمر سيخرج بلائحة وأن يوافق عليها المجمع المقدس الذي سينعقد في شهر يونيه المقبل، وإذا وافق عليها المجمع سترسل إلي مجلس النواب لإقرارها أو رفضها، وإذا لم يوافق سيعود ملف الأحوال الشخصية إلي نقطة الصفر من جديد.
وتابع أنيس "في ضوء ذلك نري أن القانون الجديد لن يخرج الي النور قريبا، وسيظل أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية معلقين تحت رحمه الأساقفة حتى العام المقبل".
ومن جانبه قال هانى عزت المصري، مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية "منذ ثلاث سنوات ونحن نتلقى وعوداً غير صادقة وصلت لحد الكذب من بعض الأساقفة، ولذلك فإن هذا المؤتمر لن يقدم جديداً لنا خاصة وان الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى أكد أن هناك 33 أسقفاً من إجمالى 35 معارضين لتعديلات الهجر والإدمان والإساءة الجسدية التي يريد البابا إدراجها".
وأكد أن حل مشكلة الأحوال الشخصية يكون عن طريق تدخل الدولة وبقوة وحزم لوقف هذه المهزلة وإجبار الكنيسة على تقديم لائحة الأحوال الشخصية مع قانون دور العبادة الموحد.