د. منى مكرم عبيد: السلفيون يتسببون فى شرخ النسيج الوطنى

أكدت أنها ستطلب من الجالية المصرية بأمريكا الضغط على الحكومة الأمريكية لإعفاء مصر من ديونها خلال زيارتها للولايات المتحدة فى الأيام المقبلة، وأعلنت رفضها الإعلان الدستورى الذى تم مؤخراً، بسبب إبقائه على نسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة بالبرلمان، مشيرة إلى تفضيلها النظام الرئاسى البرلمانى فى الحكم. «المصرى اليوم» التقت الدكتورة منى مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، فكان هذا الحوار.
■ كيف قرأت الإعلان الدستورى؟
- بداية أنا معترضة على هذا الإعلان الدستورى لأنه أبقى مادتى العمال والفلاحين، وكوتة المرأة بالبرلمان، وأرى أنهما تتناقضان مع أهم مطالب الثوار وأغلبية المفكرين والسياسيين، وكانت من أبرز مساوئ النظام السياسى البائد، كما أنى أتعجب من كثرة عدد مواد الإعلان الدستورى التى بلغت 63 مادة، فى حين أن «إعلان دستورى» يعنى أن يكون مختصرا فى مواده، وأتساءل: لماذا لم يتم عمل حوار مع القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات قبل الإعلان عنه؟ وكيف لم تحضر الحركات السياسية ولم تشارك؟
■ ما سبب تحفظك أو رفضك المواد التى تناولت كوتة المرأة والفلاحين والمعينين؟
- عندما التقيت رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عصام شرف طالبته بإلغاء جميع الاستثناءات، التى منها كوتة المرأة و«العمال والفلاحين» والمقاعد العشرة بالتعيين، والتى أرى أنها تُحجز للأقباط وهذه أكبر إهانة لهم، وكأن الأقباط ليس لهم الحق فى النزول إلى الانتخابات، بل عليهم أن ينتظروا المنحة من الرئيس وكأننا من ذوى الاحتياجات الخاصة.
■ ما رأيك فى قانون الأحزاب الجديد؟
- النقطة الإيجابية فى قانون الأحزاب الجديد هى أن تكون الأحزاب بالإخطار، وشروطه مقبولة، ولكن يجب ألا يتقدم الحزب أمام لجنة نحن عانينا منها على مدى 30 عاماً.
■ متى نستطيع أن نقول إن التحول الديمقراطى فى مصر قد حدث؟
- لم يحدث بعد، لكننا على الطريق، بالرغم من المعوقات التى نعيشها اليوم والرعب والاستياء من جميع الناس بسبب الانفلات الأمنى، وما يردده السلفيون، ويجب على الجيش أن يُظهر «العين الحمرة» لأنهم يتسببون فى إحداث شرخ فى النسيج الوطنى وإن كانوا لا يمثلون قوة.
■ ما سبب زيارتك لأمريكا فى الأيام المقبلة وهل يوجد برنامج محدد لهذه الزيارة؟
- لقد تمت دعوتى من قبل تامر محمود، عضو منتدب فى إحدى أكبر الشركات الأمريكية للاستثمار، عندما التقيت به أثناء الثورة، وقال لى: «سننظم لك لقاء مع الجالية المصرية فى أمريكا»، فسعدت جداً بهذه الدعوة وقبلتها على الفور، لأننى أعتبر الجالية كنزاً مدفوناً لم تتم الاستفادة منه بعد.
وبرنامج الزيارة ستكون بدايته عمل حوار بينى وبين الجالية المصرية بأمريكا، وسيكون مضمونه الوضع فى مصر، ووضعهم بالنسبة لمصر فى الفترة المقبلة، وموقفهم من الانتخابات وكيفية اشتراكهم فيها، كما ستعقد قمة للمرأة فى بوسطن، ثم سألقى محاضرات فى مركز الشرق الأوسط، كما قام شباب جامعة «ريتشمانت» بعمل يوم أطلقوا عليه«Egypt Day - يوم مصر»، وسأكون المتحدثة الرسمية فى هذا اليوم.
■ هل ستذهبين إلى الجالية المصرية فى أمريكا برسالة محددة؟
- نعم، لقد التقيت رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وأبلغته بهذه الدعوة وطرحت عليه الأسئلة التى سيطرحونها علىّ، فقال لى: بالنسبة للانتخابات الرئاسية فلن تكون هناك مشكلة فى الإدلاء بأصواتهم، أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية فنحن نعمل عليها حالياً، ولكنى أقول لهم من الآن أن يبدأوا فى استخراج بطاقة الرقم القومى، لأن التصويت لن يكون بجواز السفر، وإنما بالرقم القومى، وإذا واجهتم أى صعوبة فأرجو أن يتم إبلاغى بذلك، لأنى سأعطى تعليماتى للسفارة المصرية فى أمريكا، وطلب منى «شرف» أن أبلغهم احتياجه لأن يقوموا بالدعاء له، حيث قال لى: «قولى لهم يدعولى»، وأكد علىَّ أن أبلغهم بأننا لن «نهمّش» المصريين فى الخارج، وسنعقد مؤتمراً كبيراً لهم فى المستقبل القريب، وقال: أى دعم مادى وأى شىء يستطيعون فعله من أجل مصر واستقرارها أرجو ألا يترددوا فى عمله، ويوجد حالياً «بنك الأفكار» فى مصر، وأريد منهم أن يرسلوا إليه أى فكر جديد، وأن يرسلوا أيضاً السير الذاتية الخاصة بهم، وأبلغته أننى سأطلب منهم أن يضغطوا على الحكومة الأمريكية لإعفائنا من سداد ديوننا لديهم.
■ كيف ترين مستقبل مصر وما رؤيتك للأحزاب الجديدة؟
- لا يوجد وضوح للرؤية، وقد لاحظت أثناء إلقائى المحاضرات أن الشعور المشترك فيما بين شباب الجامعات والمنتشر بقوة هو خوف وقلق، لدرجة الرعب من المستقبل، بسبب عدم وضوح الرؤية، ولديهم إحساس بعدم الاستقرار.
وأرى أن الأحزاب الليبرالية الجديدة قامت بتلبية مطالب الثوار، وقد دعانى بعض الشباب إلى الانضمام إلى حزب جديد للاستفادة من خبرتى.. ولقناعتى الشخصية بقدرتى على العطاء من خلال دور جديد مع هؤلاء الشباب سأترك حزب الوفد، وأدعو الأحزاب القديمة إلى إعادة ترتيب أوراقها.
■ أى النظامين يصلح لأن يتبع فى مصر: الرئاسى أم البرلمانى؟
- أنا شخصياً أحبذ النظام الرئاسى البرلمانى كما فى فرنسا، أى أن السلطة التنفيذية تكون مقسمة بين رئيس دولة ووزارة ترأسها حكومة، وتكون الأخيرة مسؤولة سياسياً أمام البرلمان وليس أمام الرئيس، وينتخب الرئيس بالاقتراع الشامل، ويخضع مجلس الوزراء لرقابة البرلمان، وقد يُجبَر على الاستقالة عن طريق سحب الثقة.
■ أين المرأة المصرية مما حدث؟
- المرأة المصرية للأسف تم تهميشها بعد الثورة، ولا أعرف السبب فى ذلك.
■ إذا تم استرجاع كل الأموال التى تم نهبها سواء بالتصالح أو غيره.. كيف يتم التصرف فيها؟
- لابد أن توضع فى صندوق للبطالة والفقر يتم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض.