ارتفاع الإيرادات الضريبية ل20.9% خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن السياسة المالية تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال إدارة متطورة للاقتصاد المصري للوصول إلى أداء يتماشى مع إمكاناته وطاقاته الكامنة، لافتا إلى تركيز الحكومة في هذا الأساس على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة وقادرة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وقال الوزير، في تصريحات له، الأربعاء، إن «تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمار مهمة تقع على عاتق الحكومة، التي تسعى لتحقيق تلك الغاية خلال المرحلة الراهنة من خلال تبسيط اللوائح، والحد من العوائق البيروقراطية من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تعى تماماً أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية ،خاصة فيما يتعلق بتأمين الإحتياجات الأساسية ومتطلبات النمو من الطاقة وتطوير الطرق وشبكات النقل البحري».
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة يعد من المحاور الهامة التى يضعها المستثمر في الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادي للدول، ولذلك فإن السياسة المالية اهتمت بتحسين هذا الأداء من خلال تنفيذ برنامج إصلاح مالي متكامل بدأ منذ بداية العام المالى الماضي، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذى أنشئت من أجله وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وأضاف: «أدت تلك الإصلاحات إلى وجود تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية، التي قد ارتفعت بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالى الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%».
وتابع: «أن الدولة تهتم بالبعد الاجتماعي من خلال ثلاث محاور رئيسية تشمل السعي نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، كما تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصري، بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصري، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج الإستهداف للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية».
وأشار إلى أن أحدث المؤشرات توضح زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي ارتفعت بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 31.7%، فضلاً عن ارتفاع الانفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.