غزة: زيادة جرائم القتل والانتحار بسبب الحصار والانقسام

قتلت والدتها ثم ادعت انتحارها، وأخرى استدرجت زوجها إلى منطقة نائية وطعنته حتى الموت، ثم تباكت على اختفائه بضعة أيام قبل العثور على جثته واكتشاف الجريمة، وآخر وجد قتيلا في منزله الريفي وسط قطاع غزة بعد إصابته بعدة رصاصات مجهولة المصدر.. ثلاث جرائم قتل هزت غزة خلال أقل من شهر، مع تزايد ملحوظ في محاولات وحالات الانتحار.
وعثر على الشاب حمادة كوارع (18 عاما) مشنوقا في أحد الدفيئات الزراعية بمدينة خانيونس جنوب القطاع، وكتب بجانبه «حمادة مات».
وجاءت الواقعة بعد أقل من 24 ساعة على حادثة مطابقة تماما وسط قطاع غزة، حيث وجد مواطن مشنوقا داخل دفيئة زراعية يعمل بها، ورغم ان القضايا من هذا النوع يتم طي ملفاتها على انها حادثة انتحار إلا ان الشكوك بإمكانية وجود شبهة جنائية في الحادثة تبقى موجودة.
وكان المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، كشف مؤخراً أن نحو 55% من سكان قطاع غزة البالغ 1.95 مليون نسمة، يعانون من الاكتئاب وأمراض نفسية أخرى، فيما يحتاج أكثر من نصف أطفال القطاع لدعم نفسي.
وقد شهد العام 2016 منذ بدايته تزايد في محاولات الانتحار في اوساط الشباب من الجنسين باستخدام المبيدات الزراعية السامة، أو الشنق، قطع شرايين اليد، والحرق والسقوط من علو.
الشاب عزمي البريم (32 عاما) توفي بعد أيام من إقدامه على حرق نفسه وسط الشارع، ليضع حدا لمعاناته وفقره، وكان يعاني من كسور في عموده الفقري يتطلب علاجا مكثفاً إلا انه لا يملك المال للعلاج على نفقته الخاصة ولا الواسطة التي تمكنه من السفر للعلاج في مستشفيات اسرائيل أو الضفة الغربية.
ورغم غياب الاحصاءات الرسمية حول نسبة جرائم القتل والانتحار في غزة بسبب التكتم عليها من قبل الجهات الرسمية التابعة لحركة «حماس»، إلا أن الوقائع بدأت تفرض نفسها وتدفع بالمسؤولين عن حكم القطاع على تبرير هذه الحوادث واعتبارها حوادث فردية لا علاقة لها بالوضع السياسي والاقتصادي في قطاع غزة بفعل الحصار والانقسام، وفق ما صرح ايمن البطنيجي، المتحدث باسم شرطة حماس في قطاع غزة .
ويحذر المحلل السياسي الدكتور ناجي شراب من انفجار غزة في وجه حكامها اذا استمرت تداعيات الانقسام والحصار، وقال ل«المصري اليوم» إن غزة مقبلة على الانفجار اذا لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات تخفف من حدة الوضع الاقتصادي والأمني وتخفف الضرائب والرسوم، لافتا إلى انسداد افق الحياة في نظر الشباب الذين يشكلون قوة الدفع الرئيسة في المجتمع الامر الذي يدفع بهم إلى الانتحار وتفشي الجريمة.
وأضاف شراب أن المطلوب من الجهات المعنية اتخاذ اجراءات واليات أهمها خلق فرص عمل، لافتا إلى أن حكم حماس غير قادر على توفير هذه الفرص في ظل استمرار الانقسام، لانه لا يمكن تحقيق أي تقدم على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي في ظل وجود الواقع المأزوم، وقال: «غزة يمكن ان تتحول إلى ثكنة من التشدد والتطرف، نتيجة للفقر الشديد والحصار الخانق والتكدس السكاني، باستمرار حالة الشرذمة وغياب رؤية واضحة».
فيما يحمّل الكاتب والباحث مصطفى ابراهيم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة جانباً من المسؤولية في تزايد حالات الانتحار، مؤكدا ان أي قوة تسيطر على مجتمع ما تكون مسؤولة عن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة لمواطنيها، من عمل وحياة كريمة وعدالة اجتماعية، وهو ما لم يتحقق لسكان غزة.
وأكد إبراهيم أن حال التيه السياسي بلغ أشده، والسلطات الحاكمة في غزة تعيش حالة من الإنكار في قراءة المشهد، معتبرا أن حالات الانتحار وأزمات القطاع المستعصية والكارثية مؤشر أخطر في التعبير عن سوء الحال اذا لم تدرك السلطة القائمة خطورة الامر.
ويرى إبراهيم أن توجيه البوصلة يبدأ بالاعتراف بالفشل الذاتي والعمل الفوري لعودة الروح والعمل الجماعي للحد من كل هذه الأزمات بعقول وقلوب مفتوحة وليس بمزيد من قمع الناس والبقاء غير ذي صلة.
ويرى المحلل السياسي أكرم عطالله ان حركة حماس تحاول رسم صورة وردية بعد 9 سنوات على العزلة والحصار الذي قد يستمر، وقال: «تتحدث حماس في غزة عن الأمن والأمان متناسية أن الأمن حاصل جمع الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن النفسي والأمن الغذائي، وهذا كله منعدم».
وشدد عطاالله أن على حماس أن تبحث عن حلول وأن تجد مخرجاً لهذا الواقع، لافتا إلى أن جيلا كاملا يتم تدميره بفعل الحصار والانقسام، محملا حماس التي تربعت على حكم غزة المسؤولية عن توفير حياة كريمة بعيدا عن الشعارات وقال «المطلوب تأمين لقمة العيش وفك الحصار».