«غضب النواب» يتصاعد ضد «عكاشة»: أخطأ وسنحاسبه

تزايدت حدة الغضب تجاه النائب توفيق عكاشة، بسبب استقباله السفير الإسرائيلى بمنزله، وحديثه عن تدخله فى حل أزمة سد النهضة الإثيوبى، وغيره من الأمور، حيث أصر بعض النواب على محاسبته تحت قبة البرلمان، بعدما أسند لنفسه اختصاصات دون تفويض من أحد فيما يتعلق بالتفاوض، فى الوقت الذى قال فيه أساتذة قانون دستوري، إنه لا يوجد نص دستوري أو قانون لمساءلة عكاشة.
قال النائب ضياء داوود، إن هناك بيانا يعكف النائب يوسف القعيد، على صياغته، ويؤكد فيه على الثوابت الوطنية من الكيان الصهيونى، وأن الصراع مع إسرائيل صراع وجود، مشيرا إلى أن النائب توفيق عكاشة، انحرف عن القاعدة الوطنية وضرب سمعة النواب.
وتابع فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «ستتم محاسبته فيما أسند لنفسه من مهام بالتفاوض مع الكيان الصهيوني، فيما يخص الشأن المصري»، منتقداً عكاشة وأضاف: «أنه تحدث بأن دماء الشهداء المصريين والعرب تقدر بحفنة من الدولارات لبناء مدارس تعويضا لمذبحة مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية».
وقال النائب أحمد الطنطاوى، إن ما فعله عكاشة من حيث المبدأ بالمعنى الوطنى فهو خطيئة وبالمعنى السياسى جريمة لا ينبغى أن تمر مرور الكرام، وإذا ما تم قبول تعامل أى مسؤول تنفيذى مع العدو لأسباب تفرضها الاتفاقيات، فإنه لا يقبل ذلك من مسؤول منتخب.
وأضاف: «أشعر بخجل شديد أن يكون أحد أعضاء البرلمان يسلك هذا المسلك المعيب والمشين، حيث إن النائب مس بكرامة البرلمان دون أن يدرك أن إسرائيل ستظل العدو الأول لمصر، وأن ما بينها وبين مصر دم وليس مجرد اتفاقيات».
من جانبه، قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إن تصرف عكاشة باستقباله السفير الإسرائيلى بمنزله، أمر يستحق الاستهجان لأنه تصرف لا يقوم به شخص يقدر المكان الذى يشغل فيه منصب، وكذلك مشاعر الشعب المصرى، وإذا ما رشح نفسه مرة أخرى فلن يحصل إلا على صوته فقط، مشيرا إلى أنه شخصية تعشق أن تكون مثارا للجدل.
وأضاف فرحات، ل«المصرى اليوم»، أنه من الناحية القانونية تجوز مساءلته أمام لجنة القيم بالبرلمان، ليس بسبب استقباله للسفير الإسرائيلى، فى ظل وجود علاقات رسمية بين مصر وإسرائيل سواء كانت تجارية أو دبلوماسية وذلك عقب اتفاقية السلام، وإنما لاغتصابه لنفسه اختصاصا على غير ما هو مصرح له به قانونا فى الحديث، بأن هناك تفاوضا بينه وبين السفير الإسرائيلى بشأن سد النهضة الإثيوبى.
وتابع: «أراد عكاشة أن يصل برسالة مفادها (كأن الدولة لا تستطيع أن تفعل ما يفعله)، وكان يجب أن يتوجه للشؤون الخارجية بالبرلمان أو الدفاع والأمن القومى بعد تكوينها لعرض رؤيته».