وزير التجارة يبحث تطوير سياسة الجوار الأوروبية لتحقيق المصالح المشتركة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تطوير وتعزيز العلاقات اليورومتوسطية من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة تسهم في تعزيز هذا التعاون المشترك، وبما يراعي مصالح جميع الأطراف.
وشدد «قابيل»، خلال المباحثات التي أجراها مع مايكل كوهلر، مدير سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له، التي تناولت أهمية تطوير سياسة الجوار الأوروبية لتحقيق أقصى استفادة لدول شمال وجنوب البحر المتوسط وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد، على أهمية تعظيم الاستفادة من سياسة الجوار الأوروبية في تنمية التعاون مع دول جنوب المتوسط في ضوء التغيرات التي تشهدها الساحة الدولية، وبما يسهم في مساعدة شركاء الاتحاد الأوروبي للتحول لاقتصاديات أكثر ازدهارا.
وقال «قابيل»: «إن مصر حريصة على تنمية علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة انه أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في مصر»، لافتا إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية علاقات متميزة وشهدت تقاربا كبيرا خلال المرحلة الماضية.
وأشار «قابيل» إلى أن تغيير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية، بما يحقق الهدف من هذه السياسات والبرامج لخدمة مصالح شعوب منطقة شمال وجنوب المتوسط.
كما أشار الوزير إلى أن هناك العديد من برامج الدعم الفني والمؤسسي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، التي تعكس عمق علاقات التعاون المشترك، وتستهدف تنمية وتطوير قطاعات الصناعة والتجارة المصرية.
من جانبه، أكد مايكل كوهلر، مدير سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي، أن زيارته الحالية لمصر تأتي في إطار التباحث مع كبار المسؤولين بالحكومة المصرية، خاصة وزارة التجارة والصناعة، لبدء المشاورات الخاصة بتأسيس منطقة التجارة الحرة الشاملة، التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية من خلال تحسين فرص الدخول إلى الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أهمية الإسراع في التحرير الكامل للتجارة وبدء المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الشاملة والعميقة، وكذلك اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبى «ACAA»، التي ستفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية للسوق الأوروبية الكبيرة، وكذلك لأسواق العالم المختلفة، لافتا إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي بدأت التحضير لمفاوضات عميقة وشاملة لمناطق التجارة الحرة مع كل من تونس والمغرب والأردن ومصر.
كما أكد السفير جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شراكة استراتيجية حيث تعد مصر أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على الصعيدين السياسى والاقتصادي، لافتاً إلى أن الانتقال من سياسة الجوار إلى اتفاق للتجارة الحرة هو أحد بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التي يتم بموجبها إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في منتصف عام 2004.