أكد السفير جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، شراكة إستراتيجية، حيث تُعد مصر أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لافتًا إلى أن الانتقال من سياسة الجوار إلى اتفاق للتجارة الحرة، هو أحد بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي يتم بموجبها إقامة منطقة تجارة حرة، خلال فترة انتقالية مدتها 12 عامًا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في منتصف عام 2004. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم الخميس، مع مايكل كوهلر، مدير سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له، بحضور السفير جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والتي تناولت أهمية تطوير سياسة الجوار الأوروبية، لتحقيق أقصى استفادة لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد.