«المواد البترولية» تتقدم بمذكرة ضد قرار فتح أسواق ثابتة ل«بوتاجاسكو»

أعلنت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقدمها بمذكرة إلى وزراء البترول، والبيئة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإعادة النظر في قرار قيام الشركة المصرية للنقل وتوزيع البوتاجاز «بوتاجاسكو» بعمل أسواق ثابتة في الشوارع والميدان والطرق عن طريق إنشاء «أكشاك» أقفاص حديدة «مسطح4 ×4»، لتخزين 50 أسطوانة بها وتوزيعها على المواطنين.
وأشار الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة، خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة، الأربعاء، إلى أن بيع إسطونات البوتوجاز في تلك الأقفاص في الشوارع والميادين من شأنه التأثير على السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وخطر الانفجار، كما أنه يمثل ضغطا على أصحاب المستودعات.
وأضاف «عرفات»: «أن عملية البيع من شأنها خلق سوق موازية لبيع الأسطوانات لوجود سعرين للبيع»، مشيرا إلى أن سعر المستودعات تقوم ببيع الأسطوانة بسعر 8 جنيهات، وفقا للسعر الرسمي المعلن عنه، فيما لم تحدد شركة «بوتاجاز» حتى الآن سعر البيع، بالإضافة إلى تكلفة النقل.
وأكد «عرفات» أنه على الرغم من قيام الشركة بالحصول على موافقات من أربع محافظات (اسوان، وكفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة) لبدء التنفيذ مع الموسم المقبل المزمع له أبريل المقبل، إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن آلية الرقابة على تلك الأقفاص.
وأشار «عرفات» إلى أن الشركة قامت برفع حصتها في السوق من 12% إلى 24%، وتستهدف الاستحواذ على 100 % من السوق، الأمر الذي يهدد حصة أصحاب المستودعات، البالغة 3350 مستودعا على مستوى الجمهورية، منوها إلى أن المستودعات تغطي كافة المناطق والمراكز والقرى والنجوع، ولا يوجد أماكن آمنة لتلك الأقفاص.
وأضاف «عرفات»: «أن الموسم الحالي الذي بدء منتصف ديسمبر الماضي وحتى الآن، لم يشهد آي اختناقات أو أزمة في نقص المواد البترولية».