حالة من الاستياء انتابت اعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية بسبب قرار وزير البترول الخاص بتحديد جنيهين كهامش ربح لاسطوانة البوتاجاز, الأمر الذي ادي الي تهديد اصحاب مستودعات البوتاجاز بالتوقف عن العمل. وطالبوا خلال الاجتماع الذي عقد امس لحل الازمة الحالية برفع هامش الربح الي3 جنيهات علي ان يستلم صاحب المستودع الأسطوانة بسعر5 جنيهات للمنزلي وبيعها بنحو8 جنيهات. واكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة ان الشعبة فوجئت بقرار البدء في تطبيق المنظومة للبوتاجاز دون اخطار اصحاب المستودعات, مشيرا الي ان القرار تجاهل نحو2700 مستودع بينما تم ابلاغ المصانع بشكل مفاجئ مساء امس الاول. وشدد علي ترحيب الشعبة ببدء منظومة الكوبونات الجديدة ولكن بشرط عدم الاضرار بالمصلحة العامة, ومصلحة اصحاب المستودعات في الوقت نفسه, مشيرا الي ان شعبة بدأت منذ امس الاول في اجراء اتصالات عديدة لرئاسة الجمهورية للنظر في القرارات المفاجئة وغير المدروسة من مجلس الوزراء ووزارة البترول. وأشار الي ان هناك نحو85% من المستودعات في مختلف محافظات الجمهورية متوقفون عن العمل لحين اصدار البترول قرارا يرضي اصحاب المستودعات في هامش الربح, مشيرا الي ان شركة بوتاجاسكو التي تمثل حصتها6% فقط من الأسطوانات المطروحة هي الشركة الوحيدة التي لا تزال تعمل في السوق المحلية. وطالب رئيس الشعبة برفع هامش ربح اسطوانات البوتاجاز الي3 جنيهات, مشيرا الي ان قرار مجلس الوزراء نص علي رفع سعر شراء الأسطوانة من الشركات الي اصحاب المستودعات الي25 و7 جنيه بعدما كان40 و2 جنيه, كما تلزم المستودعات ببيعها للمستهلك بسعر8 جنيهات اي بهامش ربح لا يتجاوز ال75 قرشا فقط. من جانبه, أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, ان الاتحاد قام برفع مذكرة لوزارة البترول بمطالب الشعبة للبت فيها بعد دراسة تكلفة وهامش الربح الذي قدمته الشعبة لتطبيق منظومة البوتاجاز. رابط دائم :