القاهرة - شهدت الاسواق انفراجة فى ازمة اسطوانات الغاز بعد زيادة الكميات المطروحة فى المستودعات وتأمينها من قبل الجيش. قال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية ان ازمة البوتاجاز بدات تنحصر في المحافظات مشيرا الي تأمين المستودعات من جانب الجيش بالاضافة الي اللجان الشعبية ببعض المناطق ادي الي وصول حصص المستودعات كاملة دون تعرضها لعمليات بلطجه وسرقه . واضاف عرفات ان اسعار الاسطونات تراجعت تراجعا ملحوظا حيث تراجع سعر الاسطونه الي 20 جنبه بدلا من 25 جنيه بالمتطق الشعبية كما طالب عرفات وزارة البترول وشركة بتروجاس بضرورة اادة النظر في كميات اسطونات الغاز التجاري المطروحه وزيادتها الي 200 الف اسطونه بدلا من 100 الف في الوقت الحالي للحد من استخدام الاسطونات المنزلية في الاغراض التجارية. واضاف اسماعيل نجدي صاحب احدي المستودعات ان الطوابير امام المستودعات بدأت في التراجع مع بداية الاسبوع الحالي مع ضخ شركة بتروجاس لكميات اضافية من الاسطونات لافتا الي ان سعر الاسطوانه دخل المستودع 5 جنيهات مببرا الزيادة في اسعار الاسطوات خلال الازمة الي قيام السريحه ببيع الاسطومات باسعار مبالغ فيها. وقال سعد ابراهيم عضو شعبة المواد البتروليه بالقاهرة الجديد ان المستودع فييحص علي كامل حصته من اسطونات الغاز 350 اسطونه يوميا مشيرا الي تراجع الطوابير امام المستودع متوقعا نهاية الازمة تماما علي نهاية الاسبوع الحالي . وقال السيد شحاتة عضو الشعبة العامة للمواد البترولية وممثل الشعبة عن محافظة الاسماعيلية انتهاء أزمة أسطوانات البوتاجاز بكافة أحياء المحافظة بعد تشبع الأسواق بضخ كميات اضافية مضاعفة من الأسطوانات التى طرحت خلال الأيام الماضية بزيادة 20% وذلك نتيجة لتشديد الرقابة على جميع مستودعات ومخازن البوتاجاز. وقال محمد ابو القاسم رئيس غرفة اسوان التجارية أن الاسطوانات يتم تسليمها إلى مفتشي التموين لبيعها للمواطن وتحت إشرافهم ورقابتهم كما ان شركات البوتاجاز تقوم بتوصيل الاسطوانة للمواطن فى محل إقامته بجميع المدن والقرى والتوابع بدائرة المحافظة مقابل رسم قدره 5 جنيهات يشمل توصيل الاسطوانة وتركيبها وتجربتها ليصل المبلغ الإجمالي الذي يتحمله المواطن 9 جنيهات لثمن الاسطوانة ورسم التوصيل والتركيب .