تصاعدت أزمة أسطوانات البوتاجاز بشكل كبير في العديد من المحافظات في ظل تقاعس المسئولين في وزارتي البترول والتموين في ضخ كميات كبيرة من الأسطوانات مع ضبط منظومة التوزيع، إضافة إلي تلاعب بعض أصحاب مصانع التعبئة في أوزان الأسطوانات ما أدي إلي تعثر المواطنين في الحصول علي الأسطوانة بسعرها الرسمي من المستودعات، ومنافذ التوزيع في العديد من المناطق. بينما قامت اللجان الشعبية وبعض الأهالي بالمشاركة في توزيع أسطوانات البوتاجاز علي المواطنين ببعض المحافظات بسعر 10 جنيهات للأسطوانة، حيث تكدس المواطنون أمام سيارات التوزيع بهذه المناطق للحصول علي الأسطوانات في ظل عدم وجود مفتشي التموين أثناء عمليات التوزيع.أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم مناقشة المشكلة بمجلس الوزراء مع عقد اجتماع موسع مع مديري التموين بالمحافظات للوقوف علي تفعيل الرقابة التموينية علي توزيع اسطونات البوتاجاز المنزلية خلال هذه الفترة التي يزيد فيها الطلب عليها لضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المدعومة والحد من دور سماسرة السوق السوداء في زيادة حدة المشكلة والمغالاة في الأسعار علي حساب المواطنين مؤكدا علي الاستعدادات التي تجري الآن لتطبيق نظام الكوبونات بدءا من أبريل القادم في عمليات التوزيع تنفيذا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين وضمانا لوصول دعم الدولة لمستحقيه وحفاظا علي كرامة المواطن المصري بعد ثورة يناير وإنهاء ظاهرة الطوابير للحصول علي أسطوانات البوتاجاز. بينما أكد المهندس فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية خلال الأيام الماضية، خاصة البوتاجاز من خلال وزارة البترول، وأنه يتم حاليا ضخ 14 ألفا و200 طن بشكل يومي بمعدل مليون و250 ألف أسطوانة في مختلف المحافظات، ويتم تشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر للتفتيش المفاجئ علي المستودعات ومنافذ التوزيع، للتأكد من بيع أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بسعرها الرسمي وتحرير المحاضر للمخالفين إضافة إلي إخطار وزارة البترول بشأن ضخ أي كميات إضافية في المناطق التي تحتاج إلي البوتاجاز مع عقده اجتماعا مع العاملين بشركة بوتاجاسكو وطالبهم بالعودة إلي توزيع حصصهم من الاسطوانات علي المواطنين التي انقطعوا عنها نتيجة لإضرابهم عن العمل والذي انتهي مؤخرا. وأضاف عبدالعزيز أنه تم مخاطبة مديري المديريات بالمحافظات، بشأن تكثيف الحملات علي المستودعات ومراكز التوزيع للتأكد من بيع البوتاجاز بالسعر المدعم وعدم التلاعب فيه لافتا إلي أن الوزارة تقوم حاليا بحصر المناطق المستهدف توصيل الغاز لمنازلها في المحافظات لاستبعادها من مشروع توزيع البوتاجاز بنظام الكوبون والمقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس القطاع إلي أن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر تعليمات بشأن تشكيل غرفة عمليات بالوزارة المتابعة حركة بيع المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة وتزويد المناطق التي تعاني من نقص الكميات، سواء في السولار والبوتاجاز بالتنسيق مع وزارة البترول لمنع حدوث أي اختناقات مع تكثيف الرقابة علي محطات التمويل للتأكد من بيع المواد البترولية بسعر الدعم وعدم تلاعب البعض في الكميات المطروحة في الأسواق واستغلال الأزمة لبيع البوتاجاز بأسعار مرتفعة في السوق السوداء. ومن جانبه اكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المستودعات بدأت منذ أيام في استلام حصة شركة بوتاجاسكو من الغاز المستخدم لتعبئة أسطوانات البوتاجاز والتي تمثل 15 إلي 20٪ من إجمالي التعبئة وذلك بعد إصدار قرار شركة بتروجاس بتسليم حصة الشركة للمستودعات علي مستوي كافة المحافظات في مصر والبدء في التعبئة وضخها في الأسواق. وأشار عرفات إلي أن أزمة البوتاجاز ستنفرج مع نهاية الأسبوع الجاري وذلك نتيجة تحمل المستهلك أعباء توقف شركة بوتاجاسكو عن العمل وعدم استلام حصتها منذ ما يقرب من 15 يوما مضت وعدم ضخ أسطوانات في الأسواق نتيجة المطالب الفئوية لعمالها وتوقفهم عن العمل وهو ما أدي لاشتعال أزمة أسطوانات البوتاجاز في الأسواق. ونوه إلي أن قرار إسناد حصة الشركة للمستودعات جاء متأخرا بعد نقص المعروض من الأسطوانات واحتياج الأسواق إلي حصص إضافية لسد العجز، لافتا إلي أن الحصة التي تم إسنادها إلي المستودعات تقدر ب 14 ألف طن إلا أن الأسواق تحتاج إلي 15.5 ألف طن لتغطية النقص. موضحا أن القرار تضمن إسناد الحصص وتوزيعها في محافظتي القاهرة والجيزة إلي الجمعيات الأهلية جنبا إلي جنب المستودعات لاستلام الحصة وتعبئتها وضخها في الأسواق، وعلي مستوي باقي المحافظات يخصص للمستودعات فقط ويصل عدد المستودعات علي مستوي الجمهورية إلي 2750 مستودعا. ويؤكد اللواء أحمد موافي مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين أنه تم تشكيل لجان ومجموعات عمل بشكل مستمر للمرور علي المستودعات ومنافذ التوزيع بشكل مستمر في مختلف المناطق، حيث تم ضبط كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز لدي العديد من أصحاب المستودعات أثناء تصرفهم فيها، وبيعها للباعة السريحة بأسعار مرتفعة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون بشكل حاسم علي كل من يتلاعب في الأموال المخصصة للدعم وقامت. وقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من البوتاجاز لدي مصنع شركة "جازفيل" لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بالمنطقة الصناعية بكرداسة وذلك خلال قيام المسئولين عن المصنع بالتلاعب في أوزان البوتاجاز خلال تعبئة الأسطوانات حيث تبين وجود عجز بمقدار 200 جرام بكل أسطوانة زنة الواحدة 12 كيلو جراما وكذلك وجود عجز 300 جرام بالأسطوانات التجارية سعه الواحدة 25 كيلو جراما وأنه تم التحفظ علي 6400 أسطوانة صغيرة الحجم و1744 أسطوانة تجارية فضلا عن ضبط 2157 قضية أسطوانة بوتاجاز والخاصة بالبيع بأزيد من الأسعار واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها وتصرف بالحصص وتعبئة ناقصة الوزن وتوزيعها بدون إشراف مع عدم الإعلان عن سعرها بإجمالي 2157 متهما و97981 اسطوانة وفي مجال البنزين والسولار أكد موافي أنه تم ضبط 620 قضية بإجمالي 620 متهما و2 مليون و162 ألفا و284 لترا من الامتناع عن البيع والتصرف في الحصة والمحطات بدون بنزين مع مزاولة مهنة بدون ترخيص وعدم الإخطار الشهري ومع عدم استلام الحصة.
