استولت الحكومة في زيمبابوي على 7 من مناجم الماس في منطقة مارانج شرقي البلاد، حسبما أفاد وزير التعدين، والتر تشيداكوا. وأضاف الوزير، الإثنين، أن تراخيص المناجم انتهت وظلت تعمل بشكل غير قانوني ومن ثم تم إنهاء العمليات بها. يذكر أن حكومة الرئيس روبرت موجابي أسست شركة مملوكة للدولة قبل شهر لتولي عملية استخراج الأحجار الكريمة. وتتهم منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية غير الحكومية زيمبابوي، التي تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات المعروفة للماس في العالم، بقتل نحو 200 شخص عام 2008 عندما دفع الجيش عمال التعدين غير القانونيين خارج مارانج. وخضعت عملية تصدير الماس في زيمبابوي منذ ذلك الحين لعقوبات دولية، ومع ذلك تم التخفيف من تلك التدابير في السنوات الأخيرة.