هيومن رايتس ووتش تطالب بتعليق صادرات زيمبابوي للالماس

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان وقف صادرات الالماس من زيمبابوي في الوقت الذي تنعقد فيه اجتماعات منظمة "عملية كيمبرلي" الدولية المعنية بمراقبة تجارة هذه الاحجار الثمينة الاثنين في القدس.
وقد بدأ اعضاء نظام اصدار شهادات منشأ الماس الاثنين مناقشات حول امكانية السماح او عدم السماح لزيمبابوي باستئناف صادراتها لهذه الاحجار الكريمة من مناجم مارانج المثيرة للجدل.
ودعت هيومن رايتس ووتش الاثنين اعضاء عملية كيمبرلي لحظر جميع صادرات الماس من زيمبابوي "حتى تحقق الحكومة تقدما اكيدا لجهة وقف سوء المعاملة والتهريب".
واشارت دراسة اجريت بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر الى "ان الحكومة اطلقت وعودا كثيرة لكن الجنود يسيطرون على معظم مناجم الماس (في مارانج) ومتورطين في استثمار غير مشروع للمناجم والتهريب" كما يؤكد مدير هيومن رايتس ووتش لافريقيا رونا بيليغال في بيان.
واضاف "ان على زيمبابوي ان تستثمر مناجمها بدون ان تعتمد على عسكريين محتالين يستغلون السكان المحليين".
وتصدر منظمة عملية كيمبرلي شهادات منشأ بهدف منع بيع "الماس الدم" الاتي من بلدان حيث تستخدم هذه الاحجار خصوصا لشراء اسلحة وحيث تنتهك حقوق الانسان.
وكانت عملية كيمبرلي جمدت في كانون الثاني/يناير الماضي المبيعات الدولية للالماس بعد التأكد من حصول انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في مناجم مارانج.
لكن في تموز/يوليو سمح لزيمبابوي ببيع كمية معينة من الالماس المستخرج من مناجم مارانج تحت اشراف عملية كيمبرلي وتنظيم عمليتي بيع اعتبارا من ايلول/سبتمبر.
وصرح شارون غيفن المتحدث باسم صناعة الالماس الاسرائيلية التي تستضيف الاجتماع لوكالة فرانس برس "ان مسالة زيمبابوي لم تتم تسويتها (...) وقام فريق الشهر الماضي بمهمة هناك وسيقدم استنتاجاته هذا الاسبوع".
وسيصدر اعلان بعد ظهر الخميس المقبل في ختام هذا الاجتماع الذي يضم 300 مندوب من 75 بلدا.