النيابة تصرف مأمور قسم شرطة الحوامدية في «محاولة هروب المساجين»

أمر المستشار رامى منصور، رئيس نيابة البدرشين في الجيزة، الأحد، بصرف مأمور قسم شرطة الحوامدية، من سراى النيابة، بضمان محل وظيفته، بعد سماع أقواله في واقعة محاولة الهروب الجماعى للمسجونين بالقسم، ووفاة أحد السجناء، وإصابة 17 آخرين، فجر الجمعة.
وقال مأمور القسم، في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول للنيابات، إنه لم يكن متواجدًا وقت الواقعة قرابة الساعة الثانية ونصف فجرًا، وكان في منزله، والضابط «النوبتجى» أخطره بقيام المساجين ب 3 حجزات حطموها جميعًا، ووصلوا إلى سلالم باب القسم لمحاولة الخروج، وأطلقت قوة القسم طلقة تحذيرية «صوت» في الهواء من الخارج، أعقبها إطلاق قنبلة دخان غاز كثيف، فعاد المساجين أدراجهم من جديد.
وأضاف المأمور، خلال التحقيقات، أن قوة القسم تعاملت مع الموقف بضبط النفس، ولم تطلق أي رصاص حىّ أو خرطوش، وواجهت محاولة هروب المساجين في بادئ الأمر لدى تكسير الأبواب برشهم بخراطيم المياه، مؤكدًا أنه وصل إلى ديوان القسم بعد السيطرة على الموقف، وأمر بفحص حالات المسجونين وعُثر على جثة أحدهم ويُدعى محمد كمال إمام، والذى توفى إثر تدافع زملائه، وأصيب 17 آخرون، جرى نقلهم إلى مستشفيى قصر العينى، وأم المصريين، وسط حراسات أمنية مشدّدة لتقلى العلاج اللازم، وباقى المسجونين نُقلوا إلى أقسام شرطية مختلفة ومنها قسم الجيزة، ومركز أبوالنمرس.
وعقب سماع أقوال مأمور القسم، أصدرت النيابة قرارها، وطلبت استدعاء نائبه وضابط «النوبتجى» لمسؤوليتهما مع «الأول» عن عملية الإشراف على حجزات القسم لسماع أقوالهما عن ملابسات الحادث، وذلك بعد التحفظ على دفاتر سجلات المحبوسين، والتى أكدت احتجاز 120 بديوان القسم، ومدّون بها القضايا المحبوسين على ذمتها وتحركاتهم خلال الأيام الماضية.
وبانتقال النيابة إلى مستشفى أم المصريين لسماع أقوال 5 مصابين من المحبوسين، تبينّ خروجهم من المستشفى، وتسلّمت النيابة محضر أحوال بإثبات حالة، وأنه تم نقلهم إلى مركز شرطة أبوالنمرس، وكان باقى المصابين تماثلوا للشفاء أمس الأول.
وأفادت التحقيقات بأنه لا توجد كاميرات مراقبة داخل قسم شرطة الحوامدية لالتقاط صور لوقائع محاولة الهروب الجماعى للمسجونين، كون ديوان القسم مؤقتًا وهو كائن بطابق أرضى بعقار مكون من 4 طوابق تم اتخاذه كمقر للقسم، بعد إحراق المقر الرئيسى للقسم في شغب ثورة 25 يناير، وتبين أن الحجز عبارة عن شقة 3 غرف بها باب رئيسي وبابان آخران من داخلها، وتبين من المعاينة كسر بابى غرفتين وخلعهما، إضافة إلى كسر المتهمين للباب الرئيسى.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من الضباط والأمناء بالقسم، وجيمعهم أكدوا تحريض 4 متهمين محبوسين على تلك الأحداث، بينهم محاميان، وأنهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية متنوعة منها اتجار في المخدرات، وتبينّ أن الأحداث لم يكن وراءها شبهة سياسية حتى الآن، ولم يستدل أيضًا في الوقت الراهن بأوراق التحقيقات أن من المتهمين المحبوسين عناصر تتنمى لتنظيمات إرهابية من عدمه.
وذكر مصدر قضائى أن النيابة طلبت تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية لتحديد اعتداء ضباط القسم أو معاونى المباحث على المتهمين المحبوسين من عدمه بما أدى إلى محاولة الهروب الجماعى، وكذا تحديد دور كل متهم في الأحداث، مؤكدًا أن التحريات ستحدد ما إذا كان سيوجه اتهامات للعاملين بالقسم من عدمه، لكنّه حتى الآن لا يوجد ما يؤكد خطأهم.
وأمرت النيابة باستخراج عينة عشوائية من المسجونين لسماع أقوالهم بسراياها، وذلك بعد استلامها تقارير مصلحة الطب الشرعى الأولية حول سبب وفاة المتهم محمد كمال، وإصابة زملائه ال 17، وتبينّ وفاة المتهم متأثرًا باختناق، وكدمات نتيجة التدافع ودهس المساجين، وأظهرت التحريات أن المتهم كان محبوسًا على ذمة قضية رقم 616/2016 جنح قسم شرطة الحوامدية «حيازة سلاح نارى دون ترخيص ومقاومة سلطات»، بينما أصيب باقية زملائه بسحجات وكدمات بسيطة إثر التدافع.
وكانت التحقيقات أظهرت أن المسجونين حطموا أبواب الحجزات ال 3، حتى وصولوا إلى سلالم القسم لمحاولة الهروب الجماعى.