تحقيقات محاولة الهروب من قسم الحوامدية: محاميان حرضا المحتجزين

حصلت «المصري اليوم» على التفاصيل الكاملة لتحقيقات نيابة البدرشين في الجيزة، حول محاولة هروب نحو 120 مسجونًا من قسم شرطة الحوامدية، فجر الجمعة، ما أسفر عن وفاة مسجون، وإصابة 17 آخرين، تماثل 12 للشفاء، ولايزال 5 يتلقون العلاج بمستشفى أم المصريين في الجيزة، ويخضعون لاستجوابات النيابة.
وقالت تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار رامى منصور، بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إن الواقعة بدأت فجرًا بتحريض اثنين من المحامين الصادر بحقهما أحكام قضائية نهائية بالسجن على ذمة قضايا بالاتجار بالمخدرات، ومحتجزين بديوان القسم، لعدد من المسجونين ضد الشرطة، وبدأ المسجونون في الصياح والهتافات ضد قوة القسم، وإذ بهم يحطمون 3 أبواب، فيما ألقت قوات القسم المياه عليهم في محاولة لإثنائهم عن الهروب دون جدوى.
وأضافت التحقيقات، أن المسجونين بعد كسرهم أبواب الحجز الثلاثة تمكنوا أيضًا من كسر الباب الرئيسى لمقار الاحتجاز الثلاثة، واشتبكوا مع قوة القسم حتى بوابته الرئيسية، فما كان من القوات إلا أن أطلقت طلقة صوت تحذيرية أمام القسم، فضلاً عن قنبلة غاز أدى دخانها الكثيف لتراجع المحبوسين إلى داخل القسم، وإثر التدافع وعدم وضوح الرؤية لفظ المتهم محمد كمال إمام، أنفاسه الأخيرة.
وحسب التحقيقات، فإن النيابة ناظرت جثمان المتهم القتيل وتبينّ عدم وجود إصابات ظاهرية بجسده إثر إطلاق نيران أو ما شابه، وتبينّ أنه عليه آثار لكدمات يرجح أن سببها التدافع القوى، وصرّحت النيابة بدفن الجثمان عقب تشريحه بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة.
وأفادت معاينة النيابة لقسم الشرطة، أن القسم عبارة عن طابق أرضى يعلوها 4 أدوار سكنية، كما أنه عُثر على قنبلة الغاز أمام ديوان القسم، وجرى التحفظ عليها، ولم يعثر على فوارغ الطلقة التحذيرية، وأن القسم به 3 غرف احتجاز فقط كل منها تضم نحو 40 مسجونًا، وتبينّ أنه يقابلها بوابة أيضًا «بمثابة شقة.
وبسؤال النيابة عن المسجونين، تبينّ أنهم نقلوا إلى مركز شرطة أبوالنمرس لدواعٍ أمنية، وانتقل فريق من وكلاء النائب العام إلى مستشفى أم المصريين لسماع أقوال 5 مسجونين من المصابين، بعدما تماثل 12 آخرين للشفاء.
وطلبت النيابة، تحريات الأمن العام بوزارة الداخلية لتحديد هوية جميع المحرضين على تلك الأحداث، كما استعلمت عن وجود كاميرات مراقبة بديوان القسم وبيان التقاطها صورًا للأحداث من عدمه، واستدعاء مأمور القسم ومعاونيه لسؤالهم حول الوقائع، وكذا التحفظ على دفاتر القسم لتحديد هوية جميع المحتجزين واستخراج عينة عشوائية منهم لسؤالهم.