نقيب الصيادلة: قرار «الأطباء» بالعلاج المجاني مخالف للوائح

استنكر الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، الأحد، قرارات مجلس نقابة الأطباء فيما يخص وقف العلاج بمقابل مادي وتوفيره بالمجان والمطالبة بإقالة وزير الصحة، مؤكدًا أن هذين المطلبين ليسا حقًا للأطباء فقط، لأن هناك جهات أخرى شريكة في هذا الأمر.
وقال «عبيد»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن قرار الأطباء بوقف العلاج داخل المستشفيات بمقابل مادي هو في حقيقته «إضراب مقنع»، فلا يجوز إجراء أي تحاليل أو عمليات دون تذكرة العلاج التي يحصل عليها المواطن بجنيه من المستشفى.
وأضاف أن تذكرة الاستقبال التي قرر الأطباء تقديم العلاج بها هي ورقة بيضاء لا يجوز صرف العلاج عليها، وأي مريض سيدخل دون دفع الجنيه ثمن تذكرة العلاج فليس له حق في صرفه مهما حدث؛ لأن الأدوية الموجودة بالاستقبال هي أدوية «طوارئ فقط» ولكنها ليست علاجًا للأمراض المختلفة، وبالتالي أي حالة لن يصرف لها دواء استقبال.
وأشار نقيب الصيادلة إلى أن أي قرار يجب أن تتم مراجعته وفقًا للوائح والماليات، فالتذكرة البالغ سعرها جنيهًا هي التي يصرف عليها العلاج وفقًا للائحة 239 لسنة 97، التي تنظم عملية صرف العلاج بألا يتم صرفه دون تذكرة طبية، مؤكدًا أن المتضرر من هذا الإجراء هو المريض لأنه سيدخل في صراع بين الصيدلي الذي يريد تذكرة بجنيه لصرف العلاج والطبيب الذي يريد تقديم العلاج بالمجان، ما سيدفع المواطن للاتصال بالنجدة وإبلاغهم بالامتناع عن علاجه.
وشدد «عبيد» على أنه لا يجوز للصيدلي أن يصرف المريض العلاج بورقة بيضاء مهما حدث، مؤكداً أن قرارات مجلس نقابة الأطباء «خاطئة» وأي شخص ينفذها سيتكلف ثمن العلاج ويُحال للنيابة، لأن به إضرارًا بالمريض ومخالفة للائحة صرف العلاج.
وانتقد النقيب مطالبات نقابة الأطباء بإقالة وزير الصحة، مؤكدًا أنه ليس وزيرًا للأطباء فحسب، خاصة أن له نجاحات كبيرة، بحسب قوله.
من جهة أخرى، أكد أن هناك لجنة مشتركة من الوزارة ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء تعكف على دراسة إمكانية تحريك أسعار الأدوية التي لم تتحرك منذ سنوات، بما يضمن الحفاظ على صحة المريض المصري في ظل الزيادة المستمرة لسعر الدولار مقابل الجنيه بما يجعل الشركات المحلية تخسر خسائر فادحة.