«الأطباء» تواصل الاحتجاج و«البيطريين» والصيادلة ينضمون للاعتصام

نظمت 3 نقابات مهنية طبية أمس إضرابا جزئيا على مستوى الجمهورية للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مشروع كادر المهن الطبية الذى استبدلته وزارتا الصحة والمالية بمشروع يضم حزمة من الحوافز التى لم ترض العاملين بالمهن الطبية من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وعلاج طبيعى وتمريض وعلميين وفنيين وفيزيقيين وغيرهم.
وفى نقابة الصيادلة رفض الدكتور علاء الصغير - مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين - استثناء الصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو قطاع الأعمال من كادر المهن الطبية الأمر الذى يستدعى وقفة حازمة من الصيادلة فى وجه الحكومة، حيث يضم قطاع الأعمال 11 شركة بها 8 مصانع تنتج الدواء المصرى، وغالبية إنتاجها يكون لدواء الغلابة رخيص الثمن والذى يكون فى متناول يد المريض المصري.
وأشار إلى أن مشروع الكادر كان يهتم بالدرجة الأولى رفع المستوى المهنى الفريق الطبى لكى يكون قادرا على تقديم خدمة طبية وصحية جيدة للمرضى، وذلك من خلال من يحصل على الدراسات العليا من دبلوما أو ماجستير أو دكتوراه يتم تشجيعه مرتين الأولى هى منحة بدل درجة علمية وهو ما تجاهله مشروع الحوافز المقدم من وزارة الصحة تماما، والمرة الثانية هى منحة أموال لتساعده على التدريب والتعليم من خلالها.
وقال د.حسام حريرة - أمين صندوق نقابة الصيادلة - إن الصيادلة تم إرغامهم على الإضراب بسبب تجاهل وزارة الصحة لهم، منتقدا تصريحات الدكتورة مها الرباط - وزيرة الصحة - بأنها تتفاوض مع الصيادلة وباقى النقابات لحل المشكلة لأن ذلك غير صحيح، لأنه لم توجه دعوة رسمية لنقابة الصيادلة للمناقشة، مشيرا إلى أن تلك التجاوزات تدفع الصيادلة للإضراب وتنفيذ قرارات جمعيتهم العمومية فى 28 ديسمبر الماضي، والتصعيد لأقصى درجة طبقا للموقف وحسب قرار مجلس نقابة الصيادلة بخطوات وآليات التصعيد، مشيرا إلى وجود 45 ألف صيدلى حكومى يعملون فى وزارة الصحة يجب الاهتمام بهم مثل الأطباء ولا يجوز إهمالهم حيث يقودون خبرة الدواء فى مصر.
وحذر د.مسعد سعودى وكيل نقابة الصيادلة من أى ضغوط أو إجراءات تصعيدية ضد الصيادلة الحكوميين لأن الإضراب حق قانونى، ومصر موقعة على اتفاقيات دولية بالموافقة على هذا وتبيح للمصريين الإضراب بشكل سلمى ومتحضر.
واختصر مطالب الصيادلة فى إقرار كادر عادل للمهن الطبية، وإنشاء هيئة دواء مصرية تظل كل ما له علاقة بالدواء سواء إدارة مركزية أو رقابة أو الشركات والمصانع، وتفعيل التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة.
وعن آلية تنفيذ الإضراب قال سعودى: إن الصيدلى الحكومى سيذهب إلى عمله صباحا ويوقع فى الدفاتر ثم يغلق باب الصيدلية لعدم صرف الأدوية، يلى ذلك وقفات احتجاجية للصيادلة حاملين البانرات واللافتات التى تخاطب المواطن المصرى بأن الإضراب ليس ضده ولكن ضد تعسف الإدارة ولإصلاح المنظومة الصحية ووصول الدواء الصالح للاستهلاك للمريض.
أما نقابة أطباء مصر ونقاباتها الفرعية فقررت تنفيذ إضراب جزئى بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التعليمية والمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
على ألا يشمل الإضراب المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، والخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، والتأكيد على تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانا من دون تحصيل أى مقابل.
وطالبت النقابة وزارة الداخلية فى مخاطبة رسمية بتوفير الحماية للأطباء المشاركين فى وقفات أمام المستشفيات أمس للمطالبة بتحسين المنظومة الصحية، حيث ستنظم وقفات حداد أمام جميع المستشفيات الحكومية.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن حوار دار بين الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة ووفد من نقابة الأطباء مساء الأحد الماضى ضم النقيب الدكتور خيرى عبدالدايم والأمين العام الدكتورة منى مينا، وذلك حول قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، واقتراحات النقابة بخصوص بعض المواد والنصوص فى القانون ولائحته التنفيذية.
وناقشوا عددا من المقترحات التى تقدم بها أعضاء مجلس النقابة، والرؤى والصياغات المحتملة لتقريب وجهات النظر بين نقابة الأطباء ووزارة المالية.
وأكدت الرَّبَّاط على أن وزارة الصحة تتبنى مطالب الأطباء فى تصحيح وضعهم المالى والإداري، وأن رؤية الوزارة تقوم على تطوير الوضع المالى والإدارى للقطاع الطبى يبدأ المرحلة الأولى منها هذا القانون الذى يغطى العامين المقبلين وبعدها ننتقل إلى المراحل التالية.