خالد غزال يكتب.. عن «الديمقراطية» الإيرانية

أسفرت عملية غربلة المرشحين للبرلمان الإيرانى عن شطب أكثر من نصفهم، معظمهم من الذين ينتمون إلى التيار الإصلاحى فى إيران. كما أسفرت عملية «تشحيل» الأعداد المرشحة إلى مجلس الخبراء عن إقصاء معظم الإصلاحيين. يمكن القول إن نتيجة «انتخابات» مجلس الخبراء حُسمت لمصلحة جماعة الحرس الثورى وغلاة المحافظين، وهى مسألة مهمة فى المرحلة الراهنة من تاريخ إيران، نظراً إلى أن مجلس الخبراء سينتخب المرشد المقبل.
مقالات متعلقة
* البرلمان العربي: مواقف إيران «سافرة»
* برلمان إيران يعد مشروع قرار لوقف «المفاوضات النووية» لحين إنهاء تهديدات واشنطن
تُذكِّر عملية منع الترشيحات فى إيران بالأحزاب الشيوعية فى العالم، خصوصاً أيام المعسكر الاشتراكى، حيث كانت هناك دائماً لجان ترشيحات تحدد من يحق له الترشح فى الانتخابات البرلمانية أو فى مؤتمرات الأحزاب التى ستحدد قيادة الحزب. هذه المقاربة بدهية فى ظل نظامين يتسمان بالديكتاتورية والصلاحيات المطلقة للولى الفقيه من جهة وللأمين العام من جهة ثانية. وظيفة البت المسبق فى الترشيحات، قبولاً أو رفضاً، هدفها تأمين قيادة موالية توافق على القرارات المُتَّخذة من دون أى معارضة، وتمنع بالتالى وجود معارضة سياسية قد تهدد موقع السلطة القائمة، بل النظام الشمولى القائم.
من حيث الشكل، فى إيران كما فى الدول الشيوعية، هناك مؤسسات وهيئات تنتمى إلى الديمقراطية فى مفهومها الذى رست عليه، خصوصاً مقولة الانتخابات، لكن هذه الديمقراطية فاقدة جوهرها الحقيقى المستند أساساً إلى حرية التعبير، وإبداء الرأى وفق برنامج سياسى محدد، والتكوُّن فى أحزاب سياسية معارضة قولاً وفعلاً. هذا المضمون معطوف على الممارسة القائمة على القمع واعتقال المعارضين وقتلهم أو نفيهم، تجعل من الديمقراطية الإيرانية، كما الشيوعية، كاريكاتيراً بكل معنى الكلمة.
لم تكن المرة الأولى التى يعمد فيها أركان النظام الإيرانى من الملالى إلى الحد من دخول إصلاحيين أو معارضين إلى الانتخابات، لكن ميزة هذه الانتخابات، هذه المرة، أنها تأتى فى سياق وضع إيرانى تعتمل داخله التناقضات، ويقف أمام محطات مصيرية فى مستقبله، ما يفرض وجود سلطة متماسكة لا تعكر صفوها معارضات من هنا وهناك، ونزول إلى الشارع دفاعاً عن الحريات، على غرار ما شهدته إيران عام 2009 عندما تم تزوير الانتخابات الرئاسية التى منعت مير حسين موسوى من الفوز بالرئاسة، فيما أتت بأحمدى نجاد على رأس السلطة تنفيذاً لإرادة المرشد وحرسه الثورى.
بعد الاتفاق النووى مع الولايات المتحدة، انتعشت موجات ليبرالية فى إيران، خصوصاً فى وسط الشباب الذى يشكل أكثر من 65 فى المائة من الشعب الإيرانى، الذى يتوق إلى حياة بعيدة عن قيود نظام الملالى وقوانينه. لا يحمل هذا الجيل، فى معظمه، العداء للغرب، بل هو يتوق إلى نموذجه فى الحياة. عبَّر الشباب عن رفضهم نمط الحياة الإيرانية من خلال التظاهرات التى انتشرت بقوة بعد الاتفاق النووى، وتأييداً له. لم تعد مقولة «الموت لأمريكا» و«الشيطان الأكبر» تقنع هذا الجيل، ما دفع القيادة الإيرانية إلى إعادة أيديولوجيا العداء لأمريكا من خلال مقولة «الحرب الناعمة» التى يشنها الغرب على إيران لتقويض مفاهيم الثورة وقيمها.
يحتاج الحكم الإيرانى إلى تشديد قبضة الحكم مستقبلاً ومنع قيام معارضة فى مواجهة المعضلات الاقتصادية الكبيرة، وحال الفقر التى «ينعم» بها معظم سكان إيران، ومواجهة الفساد المستشرى، خصوصاً لدى «العسكريتاريا» الإيرانية. إن الخروج من العزلة الاقتصادية ستكون خاضعة لشروط المجتمع الدولى، وهى شروط لا تتناسب مع القواعد التى يسير عليها النظام حالياً، ولا يعنى الإفراج عن الأموال المجمدة تجاوزاً لها.
يهرب النظام من مواجهة معضلاته الداخلية بالتدخل فى الدول العربية وإثارة النعرات الطائفية فيها، والانخراط العسكرى فى القتال الدائر فى بعضها، وهى كلها تكلف إيران مبالغ مالية باهظة، وخسائر بشرية غير قليلة بدأ الإفصاح عنها أخيراً بعد أن كان ممنوعاً الإعلان عنها. خلافاً لادعاءات النظام، إن غالبية الشعب الإيرانى لا ترغب بمثل هذا التدخل الذى تأتى كلفته على حساب حاجات هذا الشعب. معظم الذين يزورون إيران ويحتكون بالفئات الشعبية الواسعة يكتشفون أن الشعب فى واد وقياداته فى واد آخر. لا تهم الإيرانيين الثورة السورية أو الحوثيون فى اليمن أو الإغداق على «حزب الله»، أو حتى دعم القضية الفلسطينية ولو كان كلاماً، بل هناك نظرة عدائية إلى هذه القضايا لأنها تتسبب فى إنفاق مبالغ طائلة يحتاجها الشعب الإيرانى لتحسين معيشته.
لا يمكن القول إن إيران على أبواب انقلاب دراماتيكى مضاد للسلطة القائمة فى المستقبل القريب، لكن المؤكد أن قبضة القمع والعنف ضد أى معارضة ستكون أكثر شراسة بالنظر إلى تضخم المعضلات الداخلية وسيرها إلى مزيد من الاحتقان.
كاتب لبنانى
نقلاً عن جريدة الحياة اللندنية
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة