«إسماعيل» يتعهد أمام «قمة الحكومات»: سنقضى على الفساد والبيروقراطية

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر آمنة، وجهة جيدة للاستثمار والتنمية، وتعهد بسعى الحكومة للقضاء على الفساد والبيروقراطية، مؤكدا أن توقعات الحكومة لسعر الدولار فى الموازنة الجديدة مجرد تقديرات تخضع للتعديل.
وأضاف إسماعيل، فى كلمته بالجلسة الحوارية بالقمة العالمية الرابعة للحكومات التى عقدت بدبى، بمشاركة أكثر من 125 دولة حول العالم، و3000 مشارك تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، الثلاثاء: «نسعى فى مصر إلى تحقيق إصلاحات حقيقية، وفى الوقت نفسه نعمل على أن يكون هناك برامج للرعاية الاجتماعية لمحدودى الدخل لتحقيق التوازن اللازم».
وأضاف: «الحكومة المصرية لديها مشروع طموح لبناء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات، ونسعى لتطوير خدمة الصرف الصحى وتوسيعها لتصل نسبة التغطية إلى 50% بدلا من 15% حاليا، كما نسعى لتطوير قطاعات الطاقة والنقل والسكك الحديدية والنقل البرى والجماعى، وكذلك نسعى لتطوير التأمين الصحى الشامل خلال 5 سنوات». وتابع إسماعيل: «ما نسعى إليه يتطلب استثمارات وتمويلا كبيرا من الحكومة، وسيكون هناك دور مهم للقطاع الخاص فى هذا الأمر، باعتباره شريكا فى التنمية».
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الفساد لا يعنى الرشوة فقط، وإنما أيضا تعطيل المشروعات وعدم حل مشاكل المستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد بكل أنواعه، وتسعى للقضاء على البيروقراطية وتفعيل الحكومة الإلكترونية والابتعاد عن التداخلات بين طالب الخدمة ومقدمها، وأن يكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن أى نشاط.
وعن استعداد مصر للمستقبل وتمكين الشباب، قال إن «مجلس النواب الحالى به نسبة غير مسبوقة من الشباب، وتمكين الشباب بالحكومة ليس بالقدر الجيد ولكن لهم دور كبير بالقطاع الخاص، وبدأت الحكومة الاستعانة بهم للمشاركة فى أنشطتها».
أوضح رئيس الوزراء أن هناك مشروعات تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ تحققت فى مجال الكهرباء وصناعة البترول والغاز، مضيفا: «مصر دولة مؤسسات ولديها بنية أساسية متطورة وسوق استراتيجية وكبيرة قوامها 90 مليون مواطن واقتصاد ومشروعات متنوعة متاحة تسمح بجذب المزيد من الاستثمارات»، مشيرا إلى أنه يجرى تحديث منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار لتفعيل هذا القطاع بأكبر قدر ممكن.
وبالنسبة للهاجس الأمنى، قال رئيس الوزراء إن «العمليات الإرهابية محدودة جدا وفى مناطق محددة، ونحن نواجهها بكل حزم وحسم، ويجب أن نهتم بالخطاب الدينى وليس الأمنى فقط وهذا على قمة أولويات الحكومة فى المرحلة المقبلة»، وطمأن المصريين وأبناء الدول العربية والعالم بأن مصر آمنة، وتتعامل مع الإرهاب بشكل عملى.
وأكد إسماعيل أن برنامج الحكومة الذى سيلقيه أمام البرلمان يقوم على أربعة أسس أو تحديات، أولها التحدى الداخلى المتمثل فى العمليات الإرهابية والفكر المتطرف وحدود مصر، وأن التحدى الثانى يتمثل فى استكمال المسار الديمقراطى، والتحدى الثالث هو تحقيق معدل النمو والقضاء على البطالة وجذب الاستثمارات، والتحدى الرابع هو استمرار الدور الريادى لمصر فى المنطقة.
وأضاف رئيس الوزراء قبل أن يغادر دبى عائدا إلى القاهرة، الثلاثاء: «المحاور الرئيسية التى تهم المواطن هى التعليم والصحة والخدمات بشكل عام، وخلال الفترة السابقة لم تكن مؤسسات الدولة تعمل بشكل اقتصادى والنتيجة حدوث تدهور فى البنية الأساسية وقلة جودة الخدمات التى يحصل عليها»، وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير الخدمات، وتحديدا التعليم والصحة والنقل والإسكان، وأن برنامجها يسعى لتحقيق نتائج إيجابية خلال ثلاث سنوات على أقصى تقدير.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية وليس مجرد تعديلات على ما تم عرضه من قبل، موضحا أن التحفظات كانت متمثلة فى 8 نقاط وأمور أخرى، وأن الحكومة قامت بحلها فى اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تحقيق المرونة.
وأوضح، فى تصريحات صحفية على هامش القمة، أن الانتهاء من مشروع القانون الجديد لن يأخذ وقتا، حيث من المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية شهر فبراير الجارى، وأنه سيتم عرضه للحوار المجتمعى وإرساله لمجلس النواب. واضاف: «القمة العالمية الحكومية قمة مهمة يجتمع فيها ممثلو الكثير من ممثلى الحكومات مثل المنتدى الاقتصادى العالمى ودافوس وفرصة للاستماع لخبرات دول أخرى كثيرة وخبرات شركات وأصحاب رؤى وفكر». مشيدا بتأدية الجهات الحكومية للخدمات فى دولة الإمارات، مؤكدا أن مصر تسعى للاستفادة من تجربتها، وأن لديها تطبيق برنامج حكومى يحمل عدة خدمات على مستوى عدد من المحافظات، لكنه ما زال فى بدايته.
وقال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والشراكات: «إن تنفيذ أجندة أهداف التنمية الدولية لعام2030 يتطلب من الدول الجدية فى التعامل مع تلك الأهداف، وذلك لن يتم دون ترتيب الأولويات لكل دولة على حدة وتنسيق الجهود دولياً»، والبنك لمس خلال تدشين الأهداف الدولية رغبة حقيقية من دول العالم للتعاون والانضمام لهذه المرحلة، رغم كل التحديات بفعل اختلاف مستويات التنمية بين الدول واختلاف سياساتها الداخلية.
وأضاف محيى الدين، فى كلمته خلال القمة: من المؤسف أن نناقش اليوم التحديات والفرص التى ستوفرها الثورة الصناعية الرابعة، ونحن ندرك أن بعض سكان العالم لم يتسنّ لهم الفرصة للاستفادة من الخدمات التى وفرتها الثورتان الصناعيتان الأولى والثانية، اللتان ساهمتا فى رفع معدلات الإنتاج ودفع وتيرة التجارة الدولية.
وأوضح: علينا تدارك أخطائنا السابقة والاستفادة منها فى تنفيذ الأهداف الإنمائية الجديدة وتعزيز دورها بحرفية عالية، وأهدافنا السابقة ترجمت فعلياً بتوفير حياة أفضل لمن هم تحت خط الفقر، ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فقد انخفضت نسبة الفقر من مليارى شخص إلى حوالى 700 مليون شخص عالمياً، يمثلون حالياً 17٪ من سكان العالم، بالإضافة لتحقيق أهداف أخرى تتمثل فى توفير مياه صالحة للشرب، وتوفير التعليم الأساسى، وتحسين الخدمات الطبية.
وأكد نائب رئيس البنك الدولى أن دول العالم معنية بتوفير قاعدة بيانات دورية وتفصيلية عن أداء القطاعات الخاصة، بهدف مشاركتها مع المنظمات الدولية وتسهيل آلية التعاون والتنسيق للوصول لأهداف التنمية عن طريق رسم مؤشرات واضحة والاستفادة من الفرص التى توفرها برامج المنظمة.