تواصلت أزمة استقالة المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب «المعين»، من المجلس، الثلاثاء، وطلب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس من بعض النواب التدخل لإثنائه عن الاستقالة، وترتيب لقاء معه لمناقشته فى القرار، لكن «صيام» رد على هذه المحاولات بأنه لن يتراجع، وأن صلته بالمجلس انقطعت نهائياً، فيما تسلمت قوات الحرس الجمهورى مبنى المجلس، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الأمنية قبل إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى خطابه أمام البرلمان، مطلع الأسبوع المقبل. وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستلقى بيانها أمام المجلس نهاية الشهر الجارى، وشددت المصادر على أن «حالة ارتباك تسود وزراء المجموعة الاقتصادية تحسباً لتغيير وزارى مرتقب». وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر برلمانية مطلعة أن رئيس المجلس التقى عدداً من النواب، وتحدث مع آخرين هاتفياً، وطلب منهم التدخل لإثناء «صيام» عن قرار استقالته، وترتيب لقاء بينهما فى أقرب وقت لمناقشته فى القرار. وقالت المصادر إن «عبدالعال» أكد للنواب عدم وجود خلافات بينه وبين «صيام»، وعدم تهميشه أو منعه من إبداء رأيه داخل جلسات المجلس، مضيفة أن «عبدالعال» ألمح إلى عدد من النواب بضرورة إقناع «صيام» بمقابلته، وأن استقالته خسارة للمجلس، باعتباره قامة قانونية كبيرة، ولافتة إلى أنه طلب من وكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، إضافة إلى النائب مصطفى بكرى، التواصل مع صيام لترتيب اللقاء. وقال المستشار أحمد سعدالدين، أمين عام مجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس أحالت استقالة «صيام» إلى رئيس المجلس. ودخلت الحكومة على خط الأزمة، وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية، إنه فوجئ بقرار «صيام» الاستقالة من المجلس، وإنه لم يكن يتوقعه، داعياً المستشار إلى التراجع عن قرار الاستقالة، والاستمرار فى المجلس لأنه عمل وطنى. وعلق «صيام»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، على دعوة النواب له بالتراجع عن الاستقالة، قائلاً: «لن أتراجع، والاستقالة نهائية. من جهة أخرى، تسلمت قوات الحرس الجمهورى مبنى مجلس النواب، أمس، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الأمنية المعتادة قبل إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى خطابه أمام البرلمان، مطلع الأسبوع المقبل. وشهد المجلس استعدادات مكثفة لاستقبال الرئيس، وعقدت الأمانة العامة اجتماعا بعدد من ممثلى الجهات المعنية لترتيب تأمين زيارة الرئيس للمجلس، وشارك فى الاجتماع ممثلون لرئاسة الجمهورية والحرس الجمهورى وعدد من إدارات وزارة الداخلية المشاركة فى التأمين، وأوضحت مصادر أن الاجتماع يهدف للتنسيق بين القطاعات المعنية بالزيارة، وأنه إجراء روتينى يتم اتباعه مع كل زيارة لرئيس الجمهورية.
