حجز إعادة محاكمة 3 متهمين ب«أحداث الزيتون» للحكم 28 فبراير

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر إعادة محاكمة 3 متهمين، كانت المحكمة أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث الزيتون»، إلى جلسة 28 فبراير، مع إخلاء سبيل الشاهد الضابط وإعفائه من الغرامة، واستمرار حبس المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات إبراهيم القاضي، ووجهت له المحكمة اللوم لتغيبه عن الحضور في الجلسات الماضية، وأكد الشاهد أنه لا يذكر شيئًا عن الواقعة لمرور وقت طويل وكثرة الوقائع المشابهة، مؤكدًا أنه متمسك بأقواله الواردة في المحضر.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع، الذي طالب ببراءة المتهمين، وقدم محامي المتهم الأول في أمر الإحالة دفعًا ببطلان القبض والتفتيش على المتهمين، وبطلان التحقيقات وقيامها على أقوال مرسلة، ووصف التحريات الخاصة بالواقعة بالباطلة والمتناقضة، حيث نفى الدفاع تواجد المتهمين على مسرح الأحداث، ليشدد الدفاع على أن المتهمين تم الزج بهم في القضية.
ونفى عضو الدفاع عن المتهمين انتماء موكله للجماعة قائلًا: «لا يوجد للمتهم أي صلة من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان، أو علاقة بأي من عناصرها أو رموزها أو أي صلة له بأي تجمعات بوجه عام أو مسيرات، وبصفة خاصة تجمعات ومسيرة 27 ديسمبر 2013 أمام مسجد العزيز بالله، كما ينفي علمه من الأساس بوجود أي مظاهرات في ذلك المكان أو مسيرات من أي نوع وأنه ليس له أي توجه أو انتماء لأي فصيل ديني أو سياسي سوى السلطة الشرعية، ونفى أي اشتراك مع باقي المتهمين».
ودفع المحامي ببطلان الاستيقاف الذي تحول إلى ضبط وتفتيش لعدم وجود المتهم في حالة توجب استيقافه أو القبض عليه وتفتيشه، وبطلان الدليل المستمد من الإقرار أو المناقشة المنسوب صدورها للمتهم على لسان محرر محضر الضبط بتحقيقات النيابة العامة لعدم صحتها وخلو الأوراق ما يفيد بحدوثه، كما دفع بانعدام الدليل المادي على ارتكاب المتهم للجريمة، كما دفع أخيرا بعدم مشروعية الأدلة نظراً لحدوث تحريف بأدلة الثبوت.
وبدأ أحد أعضاء هيئة الدفاع مرافعته قائلا «الهيئة الموقرة وعلى مدار جلسات عدة نظرت العديد من القضايا المشابهة، والقبض العشوائي هو سمة أساسية في كافة الوقائع المماثلة، فمحمد كان رايح ياخد درس فأبلغه المدرس أن الدرس ألغي، فذهب إلى نادي النصر، وكان بحوزته كشكول وكتاب، ولم يكن معه أي أحراز أخرى».
ودفع محامي الدفاع بشيوع الإتهام وقصور التحقيقات، مضيفا أن القبض في هذه الواقعة كان عشوائيا، مؤكدا انعدام الدليل المادي على ارتكاب المتهم للجريمة، وانتفاء جريمة التجمهر والبلطجة واستعراض القوة، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية، وانتفاء جريمة التظاهر بركنيهما المادي والمعنوي.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.