«الزراعة» تتراجع فى شروط «القمح المستورد»

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الأربعاء، فى تصريحات صحفية له، إن الوزارة ستسمح باستيراد القمح الذى يحتوى على نسبة تصل إلى 0.05% من طفيل «الإرجوت»، متراجعة بذلك عن سياسة عدم السماح بأى نسبة من الإصابة بالطفيل التى أثارت قلق التجار.
وأضاف: «نلتزم بالمعايير والمواصفات المصرية، ووزارتا التموين والزراعة اتفقتا على قبول إصابة القمح بطفيل (الإرجوت) حتى 0.05%، إلى أن يتم تغيير اللوائح».
كان موردو القمح العالمى قاطعوا بشكل جماعى مناقصة طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية، أمس الأول، احتجاجاً على رفض شحنات لهم فى الموانئ بسبب معايير الاستيراد الجديدة المفاجئة، التى وصفها الموردون بالمتشددة، بينما أعلنت الهيئة، رداً على مقاطعة التجار، أنها تبحث استيراد 3 ملايين طن من القمح بالأمر المباشر.
وكانت إدارة الحجر الزراعى رفضت شحنة من القمح الفرنسى تصل إلى 63 ألف طن لاحتوائها على نسبة من طفيل «الإرجوت»، رغم أنها لا تتجاوز النسبة المسموح بها فى المواصفات القياسية المصرية.
وقال طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن إدارة الحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة اتخذت قراراً منفرداً بعدم السماح بدخول أى شحنات قمح تحتوى على نسبة ولو ضئيلة من الطفيل، وأنها كانت تشترط لدخول القمح المستورد خلوه تماماً من أى نسبة من الطفيل، مشيراً إلى أن الإدارة أوقفت حتى الآن 3 شحنات، واحدة تابعة للهيئة العامة للسلع التموينية، وشحنتان تابعتان لشركات من القطاع الخاص.
وتابع، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «قرار إدارة الحجر الزراعى سيؤدى لخلافات جوهرية بين وزارتى الزراعة والتموين، خاصة أن الأخيرة تسمح فى مناقصاتها بدخول القمح بنسبة من الإرجوت، وفقاً للمواصفات القياسية المصرية والمتطابقة مع (الكوديكس) الدولية للأغذية والتى تسمح بنسبة من الطفيل لا تتجاوز 05%، إلا أن الحجر الزراعى رفض لأول مرة العمل بهذه النسبة، واشترط خلو الشحنات تماماً».
وحذر رئيس الغرفة من استمرار مقاطعة الشركات العالمية للمناقصة الأخيرة، موضحاً أنها قد تهدد الاحتياطات الآمنة للقمح، خاصة أن مصر أكبر مستورد للقمح عالمياً، وإذا استمرت تلك القواعد قد تؤدى لمشاكل أكبر فى الاستيراد، لأننا نستورد 10 ملايين طن من القمح سنوياً، وهذا الطفيل ليس له أضرار صحية، وينمو فوق وجه الحبة، وينفصل تماماً عنها عند عملية الغربلة والفرز.
من جانبه أوضح نعمانى نصر نعمانى، رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية الأسبق، أن تلك الاشتراطات من المؤكد ستزيد تكلفة استيراد القمح، لأن التشدد فى الاشتراطات من شأنه زيادة ثمن الطن المستورد، فى وقت تعانى فيه موازنة الدولة من مشكلات مالية متراكمة، مضيفاً أن مسؤولية وضع الاشتراطات مشتركة، ويجب حال تعديل أى بند إعلان الهيئة العامة للصادرات والواردات والسلع التموينة، لإعلام الموردين العالميين بالاشتراطات الجديدة، حتى لا يتم تطبيقها بشكل مفاجئ، لافتاً إلى أن تطبيق القرار بشكل فجائى على الشحنات يؤثر على سمعة مصر فى الأسواق العالمية، ومن الصعب ضمان خلو الشحنات المستوردة من أى نسبة من الطفيل.
بدوره أكد نادر نورالدين، الخبير الزراعى، رفضه قرارات الحجر الزراعى، مؤكداً أن من حق مصر منع دخول محاصيل قد تسهم فى انتقال أمراض إلى الزراعة المصرية، خاصة أن طفيل «الإرجوت» غير موجود فى مصر ومنتشر فى أوروبا.