أحمد الوكيل يدعو لتوقيع اتفاقية التجارة بين مصر و«التجمع الأوروآسيوي»

تشهد القاهرة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات بين مصر وروسيا في ختام أعمال اللجنة «المصرية- الروسية» المشتركة، التي انطلقت أعمالها على مستوى الخبراء، الإثنين.
وتشمل الاتفاقيات التوقيع على بروتوكول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالقاهرة، التي استقر على إقامتها بمنطقة شرق بوسعيد، والثاني اتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وعدد من البنوك المصرية لإيجاد آليات لتمويل المشروعات الروسية المنتظر إقامتها بالمنطقة الروسية بمصر، والثالث خاص بنتائج أعمال اللجنة.
جاء ذلك، في بداية أعمال منتدي الأعمال «المصري- الروسي»، الذي افتتحه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وحضره ممثلون عن 100 شركة روسية، وأكثر من 60 شركة مصرية.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال «المصري- الروسي»، إن زيارة الوفد الروسي من الشركات الروسية التي تضم 100 شركة يعد الأكبر في تاريخ البعثات الروسية لمصر، ما يعكس الاهتمام المتزايد من البلدين بتعزيز حجم التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وهو أيضًا نتاج عقد 4 قمم «مصرية- روسية» عقدت خلال العامين الماضيين.
وأضاف: «أن مجتمع الأعمال المصري حريص على تنمية علاقات التعاون مع روسيا وفي جميع القطاعات، حيث سنعرض خلال الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين العديد من الفرص التجارية والاستثمارية، خاصة بقطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلية والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات عديدة بمحور تنمية قناة السويس، مثل المركز اللوجستي للحبوب، ومدينة التسوق العالمية، والعديد من المواني وخطوط النقل وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي».
ودعا «الوكيل» لتفعيل اتفاقيات التعاون بين سلطات الحجر الزراعي والجمارك المصرية والروسية لدفع التبادل التجاري، إلى جانب ضرورة إسراع حكومتي البلدين في توقيع اتفاقية التجارة بين مصر والتجمع الاقتصادي الأوروآسيوي، الذي تقوده روسيا، ويضم روسيا البيضاء وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان.
وأشار إلى أن هناك توافقًا بين مواد الدستور المصري والروسي فيما يخص تشجيع أعمال القطاع الخاص، حيث إن المادة (12) من الدستور الروسي تماثل المادة (27) من الدستور المصري، حيث تنص على اقتصاد السوق وحرية انسياب حركة التجارة ورؤوس الأموال.
كما أشار إلى أن مصر نجحت في استكمال جميع مؤسساتها الدستورية، حيث تم الانتهاء من انتخاب مجلس النواب ورئيس بأغلبية كاسحة، بالإضافة إلى إحداث ثورة في التشريعات والإجراءات الإدارية لتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق طفرة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف: «إن مصر هي أكبر سوق في أفريقيا، والوطن العربي يضم 90 مليون مستهلك يتميزون بمتوسط دخل للفرد يتزايد عامًا بعد آخر، كما يصل حجم السوق إلى نحو 6. 1 مليار نسمة بفضل اتفاقيات مصر التجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية وأمريكا وتركيا، وهو ما يتيح للاستثمارات الروسية فرصة كبيرة سواء من خلال الدخول في شراكات مع مجتمع الأعمال المصري لتطوير وتحديث المصانع القائمة أو إنشاء خطوط إنتاج جديدة».
من جانبه، قال ميخائيل دوروف، رئيس الجانب الروسي في مجلس الأعمال «الروسي- المصري»، إن تعزيز الثقة هو أحد الشروط اللازمة لتنمية الأنشطة التجارية، وهو أمر تحقق بالفعل بين الجانبين «المصري- الروسي» بفضل العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية بين البلدين، لافتا إلى أن مجتمع الأعمال الروسي متفائل بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث يمكن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر إلى 7. 5 مليار دولار سنويا.
وتابع: «إن قطاع الأدوية تتوافر به فرص كبيرة للجانبين، حيث يمكنه تحقيق عوائد بنحو 5. 2 مليار دولار سنويا، كما أن هناك قطاعات أخرى واعدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين».
ووجه التحية والشكر لمجتمع الأعمال المصري والمسؤولين والوزراء بالبلدين على جهودهم لتنمية التعاون بين البلدين، فبدون ذلك الأمور ستكون أصعب.
وجدد الدعوة لتفعيل التعاون بين سلطات الجمارك والفحص في البلدين، إلى جانب ضرورة التعاون بين البنكين المركزيين المصري والروسي لإيجاد مرونة في عمليات تبادل الروبل والجنيه، مشيرًا إلى أنه لا يطالب بتغيير القواعد والنظم الإدارية، وإنما إحداث مرونة أكبر لتسهيل التبادل التجاري.