شهد عام 2015 العديد من القرارات التى ستؤثر على قطاع التجارة الخارجية لمصر لسنوات عديدة قادمة لعل من أبرزها عالميا الاتفاق الذى وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رؤساء 13 دولة إفريقية فى يونيو الماضى بمدينة شرم الشيخ لدمج التكتلات الإفريقية الثلاثة الكوميسا والساداك وتجمع شرق إفريقيا، فهذا الاتفاق سيغير من حجم السوق المصرية لتقفز الى 625 مليون نسمه وناتج محلى إجمالى يزيد على 1300 مليار دولار سنويا. أيضا من الملفات المهمة مع إفريقيا التعاملات المصرفية حيث سبق وأعلن البنك المركزى المصرى أنه يدرس المشاركة فى آلية للتسويات المالية ستطلقها البنوك المركزية الإفريقية وهو ما سيسهم فى حل أهم مشكلة تعوق التبادل التجارى لدول القارة وهى التحويلات المالية بجانب اتجاه لافتتاح فروع مصرفية للبنوك المصرية بعدد من أهم الأسواق الإفريقية ما يعزز وجود الجهاز المصرفى المصرى بالساحة الإفريقية وهذه الخطوات يأمل المجتمع التصديرى فى استكمالها خلال 2016. ومن الأحداث المهمة أيضا لعام 2015 سلسلة الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع روسيا الاتحادية مثل اتفاق زيادة حجم المنتجات الغذائية لروسيا بنسبة 30% عن مستويات 2014، وأيضا إعلان روسيا اعتمادها على مصر لتلبية احتياجاتها التى كانت تحصل عليها من الدول الغربية ومؤخرا من تركيا بسبب العقوبات التى فرضتها موسكو على تلك الدول بخلاف اتفاقيات جمركية وبين الحجر الزراعى بروسيا ومصر وكل هذه الاتفاقيات الموقعة عام 2015 ينتظر ان تضاعف حجم صادراتنا لروسيا عدة مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة إذا تم خلال 2016 الانتهاء من ملف مفاوضات تحرير التجارة مع التجمع الاقتصادى الأوروآسيوى الذى يضم ثانى اكبر قوة عسكرية فى العالم وهى روسيا الاتحادية بجانب دول روسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغستان وارمينيا. أيضا من الأحداث المهمة عام 2015 تصديق البرازيل على اتفاقية تحرير التجارة بين تجمع الميركسور الذى يضم بجانب البرازيلالأرجنتين وباراجواى واورجواي، ومصر وينتظر ان يشهد عام 2016 استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق فى الدول الاخرى ليدخل حيز النفاذ بالفعل. أخيرا فإن عام 2015 شهد الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع القطاعية التى استهدفت تحسين قدرات صغار المصدرين مثل مشروعات تطوير سلاسل القيمة للنباتات الطبية والعطرية والذى يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية والحاصلات البستانية ومضاعفة قيمتها، وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الألبان ومنتجاتها وشبكة التجارة المصرية لتحسين آليات الإفراج عن الصادرات والواردات المصرية والذى تتعاون لتنفيذه وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل والصحة والزراعة، بجانب إطلاق مشروع مصغر مع السودان لتنفيذ نظام الشباك الواحد فى أجهزة الجمارك تمهيدا لتعميمه عربيا لتسهيل حركة التجارة بين الدول العربية الأعضاء فى اتفاقية التسيير العربية.