خبراء: تصدير الغاز الإسرائيلى إلى أوروبا صعب التنفيذ

قلَّل خبراء من مخاوف الاتفاق الثلاثى بين كل من إسرائيل وقبرص واليونان، والذى يسعى إلى تصدير الغاز الإسرائيلى إلى شرق أوروبا، عبر قبرص واليونان، فيما أكد مصدر مسؤول أن الاتفاق ليس له أى تأثير على مصر.
وشدد الخبراء على صعوبة توصيل خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلى إلى قبرص واليونان، نظرا لطبيعة المياه العميقة بينها، فضلا عن طول المسافة، فيما توقع تقرير بصحيفة «جيروزاليم بوست» أن تصل تكلفة الخط لنحو 2 مليار دولار.
وتوقع الخبراء أن يتم اللجوء إلى مصر لتصدير الغاز الإسرائيلى والاستفادة من محطتى الإسالة فى إدكو ودمياط، ليتم تصديره بعدها إلى أوروبا، وأن يتم هذا عبر شركة أجنبية، لتقوم بعمليات شراء الغاز وتسييله فى مصر.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو واليونانى أليكس تسيبراس والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس قد كشفوا عن مشروع لنقل الغاز من إسرائيل وقبرص إلى الاتحاد الأوروبى عبر اليونان، خلال قمة ثلاثية عُقدت فى نيقوسيا، يوم الخميس الماضى.
ووصف «نتنياهو» هذه القمة ب«التاريخية»، وأبدت الأطراف الثلاثة استعدادها لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات بينها.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن إسرائيل لديها 3 خيارات لتصدير الغاز، أولها- وهو الأفضل- أن يتم التصدير من خلال مصر، خاصة أنه الاختيار الأرخص من حيث التكلفة.
وأشار التقرير إلى أن مصر ثانى أهم دولة لدى إسرائيل- بعد الولايات المتحدة الأمريكية- وأن الخيار الثانى أن يتم التصدير إلى تركيا، ما يسهم فى تقوية علاقات التعاون بين البلدين، نظرا لأن تركيا لها تأثير فى الوطن العربى، فيما كان الخيار الثالث أن يتم التصدير لكل من قبرص واليونان، رغم أنه اختيار «غير محبب»، نظرا لارتفاع تكلفة توصيل خط للأنابيب، حيث من المتوقع أن تصل تكلفته إلى نحو 2 مليار دولار، ويمتد لمسافة 1700 كيلومتر.
وقلَّل مصدر حكومى مسؤول من أهمية الاتفاق الثلاثى بين إسرائيل وقبرص واليونان، موضحا أنه لن يؤثر من قريب أو بعيد على مصر، خاصة أنها دولة غير منافسة فى تصدير الغاز.
وقال: «حتى مع بدء الإنتاج فى حقل (ظهر) بالبحر الأبيض المتوسط، فإن حصة البلاد من الحقل ستوجَّه للسوق المحلية، وأسعار الغاز حاليا متراجعة مع أسعار البترول، وبالتالى فإن عملية التصدير فى الوقت الراهن لا تحقق الإيرادات المطلوبة».
وأضاف المصدر: «كل التحركات الحكومية حاليا فى ملف إنتاج البترول والغاز تتم وفق حسابات دقيقة تخدم الصالح العام للبلاد، على ضوء خبرة وتجارب سابقة».
وقال الدكتور أحمد عبدالحليم، الرئيس الأسبق لهيئة المساحة الجيولوجية، إنه من الصعب مد خط أنابيب بين إسرائيل وكل من قبرص واليونان، نظرا لعمق المياه، وطول المسافة بينها، وبالتالى ارتفاع التكلفة.
وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «إبرام اتفاق تصدير بين إسرائيل وقبرص مطروح منذ فترة طويلة، لكنه اتفاق صعب تنفيذه، وإسرائيل فى حاجة إلى البحث عن مصادر لتسويق البترول المنتج لديها، خاصة من حقل ليفاسان، الذى يصل حجم الاحتياطى فيه إلى نحو 40 تريليون قدم مكعب».
وتابع: «الأسلوب الأمثل حاليا لتسويقه أن يتم عبر مصر من خلال تصديره إلى محطتى الإسالة فى إدكو ودمياط، ليتم تصديره بعدها إلى أوروبا من خلال ناقلات الغاز المُسال».
وتوقع أن يتم تنفيذ هذا المشروع من خلال إحدى الشركات الأجنبية، التى تتولى عمليات شراء الغاز من إسرائيل، ثم توريده إلى مصر، ليتم تسييله وبيعه بعدها.
وفيما يتعلق باعتراضات البعض على التعامل مع إسرائيل، قال: «مصر عليها أن تبحث عن مصلحتها، وأن تتم دراسة الاتفاق، وإن كان فى الصالح العام يتم تنفيذه دون تردد».
وقال الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير هندسة البترول بجامعة قناة السويس، إن مصر لها حقوق فى حقلى ليفاسان وأفروديت، اللذين يتم البحث لهما حاليا عن منافذ لتسويق الغاز المنتج منهما.