«البيئة» تطالب بتكاتف الجهات المعنية لضمان استدامة الموارد الطبيعية

طالب المهندس أحمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، بضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية، لضمان استدامة الموارد الطبيعية، والتصدي لكافة أشكال فقد التنوع البيولوجي.
وذكر «أبوالسعود»، في كلمة ألقاها بافتتاح ورشة العمل الختامية لاعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، التي ينظمها مشروع جهاز شؤون البيئة من خلال مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، أن ضمان استدامة الموارد الطبيعية يتحقق من خلال محاور هي «الكفاءة في استخدامات الأراضي والطاقة والمياه والموارد لتلبية الطلب المتزايد، واستخدام حوافز السوق، وتجنب الحوافز الضارة، والتخطيط الاستراتيجي في استخدامات الأراضي، والتقاسم العادل والمنصف للموارد الوراثية المرتبطة بالمعارف التقليدية، والاتصال والتثقيف والتوعية مع استمرار جهود صون التنوع البيولوجي، وإنعاش النظم البيئية لاستعادة كفاءتها، وتوفير عائدات اقتصادية جديدة».
وقال «أبوالسعود» إن الدولة أولت اهتماما خاصا بقضايا حماية الموارد الطبيعية، وأرست نظاماً وتشريعاً لحماية التراث الطبيعي وصون التنوع البيولوجي، بتوجيهات وبدعم من القيادة السياسية، لتأكيد تكامل قطاعات التنمية مع حماية البيئة لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة إلى إعلان 30 محمية طبيعية تشغل ما يقرب من 15% من مساحة مصر، لتشمل معظم النظم البيئية بالدولة، بالإضافة إلى إصدار قانون حماية البيئة، بما يعزز صون الموارد الطبيعية ويحد من إهدار استغلال الموارد الطبيعية والمكونات والعناصر الأساسية لهذا التنوع.
وأوضح «أبوالسعود» أن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي تتضمن 6 أهداف رئيسية، منها «صون التنوع البيولوجي الخاص بقضايا المحميات الطبيعية والأنواع المتوطنة والمهددة بالإنقراض، وجهود الصون خارج المحميات الطبيعية والأنواع الغريبة والغازية، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية».
واكتسبت كوادر المحميات والتنوع البيولوجي في مصر، على مدار العقدين الماضيين، الكثير من المهارات والخبرات التي تحولت من الحماية المطلقة في الثمانييات، إلى تكامل عمليات الصون والتنمية المستدامة في التسعينات، ويجري العمل حالياً بالإدارة البيئية المتكاملة مع بداية القرن الواحد والعشرين والتي تعتمد على تطبيق نهج النظام البيئي شاملاً الإنسان.