رئيس جهاز شؤون البيئة: «نحتاج أن يحافظ كل مصري على البيئة»

قال المهندس أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز الشؤون البيئة، إن مصر أولت في غضون العقدين الماضيين قضايا حماية الموارد الطبيعية اهتماما خاصا، وأرست نظاما وتشريعا لحماية التراث الطبيعي، وصون التنوع البيولوجي بتوجيهات وبدعم من القيادة السياسية، لتأكيد تكامل قطاعات التنمية مع حماية البيئة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الختامية لاعتماد «الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر»، الخميس، والتي تهدف إلى عرض مقترح تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر 2015/2030، وتبادل الخبرات والمساهمات مع الجهات المعنية والخبراء حول مقترح تحديث الاستراتيجية.
وأكد «أبوالسعود» على دور المجتمع المدني في حماية الطبيعة، قائلا: «نحتاج أن يحافظ كل مصري على البيئة، لأن وزارة البيئة لن تستطيع وحدها أن تحل كل المشاكل البيئية».
وأضاف أن «مصر كانت سباقة في مجالات صون التنوع البيولوجي طبقا للاتجاهات الحديثة لهذا الصون، فمنذ أكثر من ربع قرن من الزمان تم الإعلان عن أول محمية طبيعية في مصر وهى محمية رأس محمد ومعها تم سن أول قانون للحماية وهو القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية والتي أصبحت حاليا 30 محمية تشغل ما يقرب من 15% من مساحة مصر لتشمل معظم النظم البيئية بالدولة، كما صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بما يعزز صون الموارد الطبيعية ويحد من إهدار استغلال الموارد الطبيعية والمكونات والعناصر الأساسية لهذا التنوع».
وأشار أبوالسعود إلى أنه خلال ال 20 عاما الماضية اكتسبت كوادر المحميات والتنوع البيولوجي الكثير من المهارات والخبرات التي تحولت من الحماية المطلقة إلى تكامل عمليات الصون والتنمية المستدامة، موضحا أنه يجرى العمل حاليا بالإدارة البيئية المتكاملة مع بداية القرن ال21 والتي تعتمد على تطبيق نهج النظام البيئي شاملًا الإنسان.