«سرور» يشهد تسليم المرحلة الأولي من معدات تشغيل وحدة التفتيش على المناطق الصناعية

شهد جمال سرور وزير القوي العاملة، وبيتر فان غوى مدير فريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، المرحلة الأولى من تسليم معدات تشغيل وحدة التفتيش على المناطق الصناعية التصديرية بالوزارة، وتشمل 6 سيارات مقدمة كمنحة من المنظمة يتم تخصيصها ل 5 مديريات للقوي العاملة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية وبورسعيد، لانتقالات مفتشى وحدة التفتيش على المناطق الصناعية خلال جولاتهم الميدانية، فضلاً عن 3 أجهزة خوادم ويب مركزية «أجهزة سيرفر»، لاضافتهم لشبكة مركز معلومات الوزارة للمساهمة في تطوير قواعد البيانات والنظم التي تخدم أنشطة الوزارة المختلفة.
وقال الوزير إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة والمنظمة على هامش فاعليات إطلاق الخطة الاستراتيجية لوحدة التفتيش على المناطق الصناعية التصديرية المصرية 2015- 2017، وإطلاق قائمتي مراجعة إحداهما لتفتيش العمل والأخرى لتفتيش السلامة والصحة المهنية، تحصرا كافة النقاط التي يجب أن يتحقق منها المفتش وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين والقرارات الوزارية المكملة وذات الصلة، بما يضمن منهجة وشفافية العملية التفتيشية.
وأضاف سرور أنه تم تطوير مسودة الخطة الاستراتيجية للوحدة من خلال عدد من ورش العمل التدريبية الأساسية والمتقدمة التي تم تنظيمها حول آليات التخطيط الإستراتيجي لمفتشي العمل ومفتشى السلامة والصحة المهنية بالوحدة، تبعتها ورش عمل تدريبية حول إعداد الخطط السنوية، ثم خضعت المسودة للمناقشة بواسطة الشركاء الاجتماعيين من أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات المعنية بالوزارة والسادة مديري المديريات المستهدفة، والأخذ بتوصياتهم.
ومن جانبه قال «بيتر فان غوى» إنه وفقا لمشروع «تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية»، يتم تشكيل وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية للتفتيش على الشركات التصديرية بالمناطق الصناعية التي تتطلب عمالة كثيفة، وذلك بغرض تحسين نوعية ونتائج عمليات التفتيش التي تُجري في مصانع التصدير في مصر،على أن يمدها المشروع بالمعدات والأدوات اللازمة لتسهيل عملها، كما يساعد في حوسبه عملها الميدانى، وتطوير قاعدة بيانات خاصة بالتفتيش على شروط وظروف العمل، فضلا عن تقديم حزمة تدريبية فنية ومهارية وميدانية لمفتشى الوحدة لتزويدهم بكافة المعارف والمهارات اللازمة لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية.
وأضاف أنه تم الاعتماد في تحديد احتياجات الوحدة من الموارد المادية والفنية على دراسة أولية لتحديد احتياجات إدارة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر، إعتمدت على مراجعة الإطار التشريعى الدولى والوطنى لتفتيش العمل، فضلاً عن إستقراء واقع حال تفتيش العمل ومتطلبات تطويره؛ وذلك بالاعتماد على مصدرين أساسيين للمعلومات إلى جانب عدد من الزيارات الميدانية للمكاتب المستهدفة، تمثل المصدر الأول في نتائج مجموعة ورش نظمها المشروع حول «تطوير تفتيش العمل»، فيما تمثل الثانى في نتائج لاستطلاع رأى المفتشين ممن شاركوا بتلك الورش بشأن رؤيتهم لتطوير تفتيش العمل في مصر (الإحتياجات والفرص والتحديات)، حيث كشفت نتائج الاستطلاع عن عدد من الفجوات (القانونية، والتنظيمية، والمهارية) وأهم إحتياجات معالجتها.
يذكر أن مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، يستهدف تعزيز العمل اللائق في مصر من خلال دعم تحسين التوافق مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية.
ويركز المشروع على تحسين النتائج بالنسبة للعمال وأصحاب العمل في القطاعات التصديرية كثيفة العمالة في مصر، إذ يسعى المشروع إلى تعزيز احترام معايير العمل وتعزيز الإنتاجية داخل مصانع التصدير عن طريق العمل في وقت واحد وبالتزامن من خلال ثلاث قنوات متوازية وذات صلة وثيقة، هي تعزيز قدرات إدارات تفتيش العمل، مساندة أصحاب العمل وممثليهم من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل والإنتاجية، تعزيز نظم للحوار الاجتماعي وتمثيل العمال داخل المصانع.