ننشر تفاصيل الخطة الاستراتيجية لتفتيش المناطق الصناعية

أطلق وزير القوي العاملة، جمال سرور، صباح اليوم، فعاليات الخطة الاستراتيجية 2015-2017 لوحدة التفتيش على المناطق الصناعية بالوزارة ، وقائمتي مراجعة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
ووقع الوزير، وبيتر فان غوى مدير فريق العمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مذكرة تفاهم بين الوزارة، وبين منظمة العمل الدولية، بشأن تسليم المعدات للديوان العام ومكاتب التفتيش المستهدفة من المشروع.
وعرض وزير القوى العاملة، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، موجزًا عن المشروع، وأهم انجازاته خلال 2014/2015، والخطوات المستقبلية للخطة التنفيذية للتفتيش والإنتاجية والتنافسية، والعلاقات الصناعية.
وقال جمال سرور: إن الخطة الاستراتيجية سوف تسهم في تعزيز قدرات الكوادر والخبرات المتخصصة داخل إدارة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بالوزارة؛ وذلك من خلال تطوير وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية للتفتيش على الشركات التصديرية بالمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن المشروع سوف يمدها بالمعدات والأدوات اللازمة لتسهيل عملها، كما يساعد في حوسبة عملها الميداني، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالتفتيش وآليات الرصد والإبلاغ، فضلًا عن تقديم حزمة تدريبية فنية ومهارية وميدانية لمفتشي الوحدة لتزويدهم بالمعارف والمهارات كافة اللازمة لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية.
وأوضح الوزير أنه تم تطوير مسودة تلك الخطة من خلال تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية الأساسية والمتقدمة، حول آليات التخطيط الاستراتيجي لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالوحدة، تبعتها ورش عمل تدريبية حول إعداد الخطط السنوية، فضلاً عن مناقشة مسودة الخطة من الشركاء الاجتماعيين من أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، إضافة إلى رؤساء الإدارات المعنية بالوزارة ومديري المديريات المستهدفة، والأخذ بتوصياتهم.
وفى السياق ذاته، أشار بيتر فان غوى إلى أنه من أجل زيارات تفتيشية أكثر كفاءة وفعالية، تعاونت المنظمة من أجل إعداد قائمتي مراجعة إحداهما لتفتيش العمل، والأخرى لتفتيش السلامة والصحة المهنية، وحصر جميع النقاط التي يجب أن يتحقق منها المفتش، وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين والقرارات الوزارية المكملة وذات الصلة، بما يضمن منهجية وشفافية العملية التفتيشية.
وقال: إنه تم تطوير تلك القوائم من خلال عقد مجموعة ورش عمل مع عدد من مفتشى العمل، ومفتشى السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن المديرين ومسئولي قطاع المعلومات بالوزارة، والإدارة المركزية للتفتيش والتطوير الإداري والعلاقات الخارجية، وتم تنقيح ومراجعة المسودة النهائية مع مجموعة من الخبراء.
وتابع "سرور" أنه سبق هذه الفاعلية، وفى إطار المشروع ذاته تعاون المنظمة مع الوزارة في العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها دعم العمل بإدارة التفتيش، تضمنت إصدار بروتوكول تعاون بين الجانبين بقرار جمهوري، فضلا عن تطوير وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية مكونة من 120 مفتشًا من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، للتفتيش على الشركات التصديرية بالمناطق الصناعية والمديريات والإدارة المركزية.
ونوه "بيتر" أنه تم أيضا حصر الاحتياجات المادية والفنية للإدارة بالاعتماد على دراسة أولية لتحديد احتياجات تطوير منظومة التفتيش في مصر، وتطوير خطة تدريبية متكاملة لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، فضلا عن تيسير مشاركة المفتشين في الحوار حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد ، وتمرير ملاحظاتهم إلى اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والتي استجابت للكثير من تلك الملاحظات.
وقد رأس جمال سرور، وزير القوى العاملة، على هامش الفعالية الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للمشروع، التي تضم في عضويتها ممثلين عن إدارات الوزارة كافة، فضلا عن ممثلين بالوزارات والجهات المعنية بالمشروع، وعن أصحاب الأعمال، والاتحادات العمالية المختصة، واتحاد الصناعات المصرية المستهدفة للمشروع، وتم مناقشة تقدم المشروع نحو تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.
يذكر أن مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية" تنفذه المنظمة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وعدد من الشركاء المحليين، الذى يستهدف تعزيز فرص العمل اللائق في المناطق الصناعية التصديرية المصرية في مجال النسيج والصناعات الغذائية من خلال تحسين التوافق والامتثال للوائح العمل الوطنية، والمعايير والمواصفات الدولية.