اجتماع طارئ ب«الصحفيين» لرفض الالتفاف على القانون الموحد للإعلام الخميس

دعت اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، الصحفيين والإعلاميين، إلى اجتماع بمقر نقابة الصحفيين، الخميس، للتصدي لما وصفته بمحاولات الالتفاف على مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي أعدته اللجنة.
وقالت اللجنة، التي يترأسها جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، في بيان صحفي، الاثنين، إن مشروع القانون، الذي كان نتاج جهد جماعي تواصل لنحو عام، ويؤسس لمستقبل جديد للصحافة والإعلام في مصر، يتعرض لمحاولات محمومة من بعض الجهات والأطراف للالتفاف عليه، رغم أنه حظي بتوافق وتأييد واسع بين صفوف الجماعة الصحفية والإعلامية، ودعم الهيئة التنسيقية للإعلام.
وأضافت: «لمواجهة تلك المحاولات، بادرت اللجنة الوطنية ونقابة الصحفيين بالدعوة للاجتماع في الساعة 12 ظهر الخميس، بمقر نقابة الصحفيين، لتدارس الوضع الراهن وإعلان موقف موحد تجاهه، وإعادة تقديم النسخة النهائية من مشروع القانون إلى المجتمع ومجلس النواب، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي موسع عقب الاجتماع لإعلان ما تم الاتفاق عليه من خطوات».
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الدعوة للاجتماع جاءت بهدف إصدار بيان لمطالبة الحكومة بسرعة إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية التي أعدتها اللجنة خلال عام كامل، خاصة أن هذا المشروع يلقى حالة من الرضا في الوسطين الصحفي والإعلامي.
وأضاف عبدالرحيم أن مشروع القانون يترجم نصوص الدستور، خاصة المادة 71 التي تحظر الحبس في قضايا النشر، والمواد 211 و212 و213 بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد أن بعض ما يحدث في الآونة الأخيرة، يشير إلى أن الحكومة تنوي تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فقط قبل إقرار القانون، مشددا على رفض اللجنة لهذا المبدأ، ولكنها تطالب بإصدار قانون متكامل يتضمن 207 مواد.
وتابع: «سنطالب الحكومة ومجلس النواب بإقراره، خاصة أننا أمام مأزق خطير، هو أن رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية انتهت مدتهم، وهناك دعوى أمام مجلس الدولة من المنتظر الحكم فيها تطالب بإلغاء قرار الأعلى للصحافة باستمرار رؤساء المجالس في مناصبهم باعتباره غير قانوني، وبالتالي سنطالب الحكومة ومجلس النواب بإقرار مشروع القانون الموحد».