4 شركات لحوم تطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ الاستيراد من سياسات البنك المركزي

تقدمت 4 شركات لاستيراد اللحوم، تستحوذ على 60% من سوق اللحوم والأسماك، بمذكرة للدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تطالبه بالتدخل لدى مجلس الوزراء، لإنقاذ 40 ألف طن من الأسماك واللحوم والكبدة «مكدسة» في موانئ السويس والإسكندرية وبورسعيد.
وكذلك مخاطبة البنك المركزي لتدبير العملة الأجنبية، اللازمة لاستيراد اللحوم لطرحها في الأسواق المحلية، ومنعًا لتكدسها في الموانئ المصرية، مما يعرضها لانتهاء صلاحيتها، وهو ما سيتسبب في انخفاض حاد في المعروض من اللحوم بالأسواق المحلية ويرفع من الأسعار، وفقًا للمذكرة الرسمية.
وقال المهندس سمير سويلم، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة اللحوم والأسماك والدواجن باتحاد الغرف التجارية، ل«المصري اليوم»، إن عشرات من الشركات تتراكم بضائعها في الموانئ دون حل لخروجها، موضحا أن صلاحية هذه البضائع 6 أشهر وتصل في المتوسط إلى الموانئ بعد 3 شهور من تاريخ إنتاجها وتنتظر بالموانئ المصرية من 4 إلى 6 أسابيع على أحسن تقدير في انتظار التدبير المالى من البنوك، أي يتم الإفراج عنها بعد خمسة شهور، وبالتالى لا يتبقى لها سوى شهر لاستهلاكها والتصرف فيها قبل انتهاء صلاحيتها، مما يكبد المستوردين خسائر فادحة للتصرف فيها أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
وأضاف «سويلم» أن تراكم رسائل اللحوم بالموانئ يتسبب في سداد غرامات إلى شركات الملاحة الأجنبية، حيث تصل تكلفة الغرامات للكيلوجرام ما بين 3 و4 جنيهات، وهو ما يتحمله الاقتصاد المصري والمستهلك، موضحًا أن سلعة مثل «الأسماك» يتكلف استيرادها 8 جنيهات تتحمل بعد ذلك 3 جنيهات غرامات ليكون سعرها 11 جنيهًا، أي أن هناك من 30 إلى 40% زيادة في التكلفة بسبب غرامات لا يستفيد منها أحد، وذلك تحت سمع وبصر الجهات المسؤولة.
وطالب «سويلم» محافظ البنك المركزي بعمل منظومة ثابتة بأن تقوم البنوك بتسليم المستندات وتوفير العملة اللازمة لهذه السلع التى تواجه قرب انتهاء صلاحيتها والمهددة بالإعدام، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سبق له أن كلف البنوك بأن تكون الأولوية لتدبير العملة للسلع الغذائية لأنها سلع استراتيجية تهم كل مواطن، وتتراكم الحاويات بالموانئ لعدم حصول المستوردين على المستندات من البنوك وعدم تسلّمها لهذه المستندات بسبب عدم قدرة البنوك على التدبير المالي.