أزمة الدولار تهدد استيراد اللحوم من الخارج.. والخسائر بلغت 6 مليارات جنيه

أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن عدم صدور قواعد واضحة لتسهيل استيراد المواد الغذائية من الخارج، وتذبذب أسعار صرف الدولار بصفة يومية، وعدم رفع سقف الحد الأقصى للعملات الأجنبية للشركات يهدد أعمال استيراد المواد الغذائية واللحوم من الخارج، مشيرًا إلى أن التقارير الرسمية للإدارة المركزية للحجر البيطري توضح أن مصر تستورد 65 ألف طن من اللحوم والأسماك والكبد والداوجن شهريًا، منها 25 ألف طن لحوم، و10 آلاف طن كبده، و20 ألف طن أسماك، و10 آلاف طن دواجن شهريًا، وهو ما يسمح للتجار بإستغلال هذه الظروف ورفع أسعار اللحوم إستغلالا لنقص المعروض من اللحوم بالأسواق.
وقال المهندس سمير سويلم، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية لشؤون اللحوم والأسماك والدواجن، ونائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن قرارات البنك المركزي تسببت في خسارة الدولة 6 مليارات جنيه خلال 3 شهور، مطالبًا رئيس البنك المركزي المصري بإصدار التعليمات اللازمة البنوك العاملة في مصر برفع الإيداع النقدى للشركات حتى 200 ألف دولار في الشهر بدلاً من 10 ألاف دولار حسب ميزانية هذه الشركات، بأن تقوم بتسليم المستندات للبضائع قصيرة مدة الصلاحية فوراً بمجرد أن يقوم المستورد بتقديمها وذلك لتفادى عدم إنتظار رسائل المواد الغذائية «المكدسة» في الموانئ قبل انتهاء صلاحيتها للاستهلاك.