«النور»: نُعد مشروعاً بديلاً ل«الخدمة المدنية»

أرجع حزب النور، السلفى، رفض قانون الخدمة المدنية إلى 17 سبباً أثرت سلباً على وضع العاملين ومستقبلهم داخل القطاع الحكومى، مشيراً إلى أنه سيعد مشروعاً بديلاً للقانون ويطرحه للحوار مع النواب لمعالجة قصور المشروع الذي تم رفضه.
وقال الحزب في بيان له، الأربعاء، إن القانون المرفوض يخسف بحقوق العامل والموظف، ووضع دون حوار مجتمعى ودون أدنى مشاركة من العاملين أصحاب المصلحة الحقيقية، بتبادل النقاش في قمة السلطة التنفيذية، ودون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلى العاملين الذين سيُطبق عليهم القانون.
وأشار الحزب إلى أن القانون يؤدى إلى زيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق في الترقى والنقل والعلاوات والفصل بناءً على تقارير الكفاية التي تضعها، في الوقت الذي يحرم العامل من حقه الأصيل في الرد على تظلمه من هذه التقارير، ويفتح الباب للفصل التعسفى للموظفين بالطريق الإدارى بعد أن كان الطريق للفصل هو المحكمة.
وأضاف الحزب أن القانون لا يضمن وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، وكذلك لجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان، موضحاً أن من ثغرات القانون أنه يعتبر عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم، ويعتبر رأى اللجنة نهائيًا، وأن هذا خطير جدًا لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل التعسفى، والسماح بتوغل الواسطة والمحسوبية في التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط.
وانتقد الحزب تحديد القانون العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويًا، مما يؤدى إلى تآكلها تدريجيًا مع التضخم، موضحًا أن ذلك يؤدى إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين، ودفع العاملين للمعاش المبكر، مما يؤدى لاستنزاف أموال التأمينات.
وقال الحزب، إن القانون يحرم العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها، ويحرم الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية، ويحرم العاملين من حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، ومن حقهم في التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار، ويحرمهم أيضًا من التظلم على نتيجة اختيار من سيُرَقَّى للوظائف العليا.
وانتقد الحزب ما وصفه بالتضارب في القانون بين اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح استثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف والجهات، دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون.
وقال النائب محمود الشريف، عضو الهيئة العليا للحزب، ل«المصرى اليوم»، إن اللجنة التشريعية ستعد مقترحاتها حول مشروع قانون جديد لسد الثغرات والعيوب التي احتوى عليها المشروع القديم، لافتاً إلى أن الحزب يسعى للتعاون مع جميع النواب والقوى الحزبية داخل المجلس للوصول إلى أفضل صيغة للمشروع الجديد.