«النور» يعلن 17 سبب لرفض قانون الخدمة المدنية

قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن نواب الحزب رفضوا قانون الخدمة المدنية لوجود 17 سببًا.
كتب عبد المعبود تدوينة عبر صفحته الشحصية علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: « من وجهة نظره أن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 جاء لهذا الأسباب وهي:
1_قانون يخسف بحقوق العامل والموظف وقد وضع القانون دون حوار مجتمعي وبدون أدنى مشاركة من العاملين أصحاب المصلحة الحقيقية، بتبادل النقاش في قمة السلطة التنفيذية، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلي العاملين الذين سيطبق عليهم القانون.
2- زيادة تسلط جهة الادارة بإعطائها الحق في الترقي والنقل والعلاوات والفصل بناء على تقارير الكفاية التي تضعها، في الوقت الذى يحرم العامل فيه من حقه الأصيل في الرد على تظلمه من هذه التقارير.
3- قتح القانون الباب للفصل التعسفي للموظفين بالطريق الإدارى بعد أن كان الطريق للفصل هو المحكمة.
4- عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، وكذلك لجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان.
5- اعتبار عدم رد لجنة التظلمات، على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم، ويعتبر رأي اللجنة نهائيًا، وهذا خطير جدًا لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل التعسفي.
6- السماح بتوغل الواسطة والمحسوبية في التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط.
7- تحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا.. يؤدى إلى تآكلها تدريجيا مع التضخم، وسوف يؤدى ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين.
8- دفع العاملين للمعاش المبكر يؤدى لاستنزاف أموال التأمينات.
9- حرمان العاملين من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها.
10- حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية.
11- حرمان العاملين من حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت.
12- حرمان العاملين من حقهم في التظلم من قرارات الفصل اثناء فترة الاختبار، وحرمانهم ايضًا من التظلم علي نتيجة اختيار من سيرقي للوظائف العليا.
13- تقليص حقوق ذوي الإعاقة.
14- حرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، وأيضا في تحديد أجر ساعات العمل الإضافية.
15- فتح نوافذ جديدة للفساد متمثلة فى إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة أضعاف الأجر الوظيفي، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات.
16- حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1 5 2012 من حقهم فى التعيين.
17- التضارب فى القانون بين اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح استثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف والجهات دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون.