"النور": 17 سببا وراء رفض "النواب" قانون الخدمة المدنية

كشف المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، وجود 17 سببا لرفض قانون الخدمة المدنية الذي أسقطه البرلمان بأغلبية ساحقة.
وقال عبدالمعبود، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "من وجهة نظري، رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 جاء لهذا الأسباب: أن القانون يخسف بحقوق العامل والموظف، ووضع القانون دون حوار مجتمعي ودون أدنى مشاركة من العاملين أصحاب المصلحة الحقيقية، بتبادل النقاش في قمة السلطة التنفيذية، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلي العاملين الذين سيطبق عليهم القانون".
وأضاف "زيادة تسلط جهة الإدارة بإعطاءها الحق في الترقي والنقل والعلاوات والفصل بناء على تقارير الكفاية التي تضعها، في الوقت الذي يحرم العامل فيه من حقه الأصيل في الرد على تظلمه من هذه التقارير، علاوة على فتح القانون الباب للفصل التعسفي للموظفين بالطريق الإداري، بعد أن كان الطريق للفصل هو المحكمة".
وأكد عبدالمعبود عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، وكذلك لجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان، إضافة إلى اعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم، ويعتبر رأي اللجنة نهائيا، مضيفا "هذا خطير جدا، لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل التعسفي".
وأشار إلى أن القانون يسمح بتوغل الواسطة والمحسوبية في التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط، وتحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا، ما يؤدي إلى تآكلها تدريجيا مع التضخم، ويتسبب ذلك في تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين.
وتابع "القانون يدفع العاملين للمعاش المبكر يؤدي لاستنزاف أموال التأمينات، وحرمان العاملين من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها، إضافة إلى حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية، وحرمان العاملين من حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، فضلا عن حرمانه العاملين من حقهم في التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار، وحرمانهم أيضا من التظلم على نتيجة اختيار من سيرقي للوظائف العليا، وتقليص حقوق ذوي الإعاقة".
واستطرد "يحرم العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، وأيضا تحديد أجر ساعات العمل الإضافية، وفتح نوافذ جديدة للفساد متمثلة في إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط 10 أضعاف الأجر الوظيفي، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات، وسيحرم القانون العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم في التعيين، والتضارب في القانون بين اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح استثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف والجهات دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون".