حكومة الانقلاب تتحدي رفض 27 نقابةً واتحادا ل"قانون الخدمة المدنية" وتنفي إعادة النظر فيه

بعد رفض 27 نقابة ورابطة واتحاداً وعدد من الشخصيات العامة , قانون الخدمة المدنية الصادر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي , لانه يزيد من تسلط جهة الادارة بإعطائها الحق فى النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناء على تقارير الكفاية التى تضعها، فى الوقت الذى يحرم العامل فيه من حقه الاصيل فى الرد على تظلمه من هذه التقاريرو فتح القانون الباب للفصل التعسفى للموظفين بالطريق الادارى بعد أن كان الفصل عن طريق المحكمة وعدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية ، وكذلك لجنة الموارد البشرية ، ولجنة التظلمات ، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان .
تعنتت حكومة الانقلاب العسكري فى إعادة النظر فى القانون , وأخذ أراء النقابات المهنية والاتحادات فيه , فين حين نفى أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الإثنين 10 أغسطس ، إعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي الحكومة فى الدولة، قائلًاأن ما تردد بشأن إعادة الحكومة النظر فى القانون "غير صحيح على الإطلاق".
ومن أهم السلبيات التى اعربت عنها النقابات المهنية والاتحادات فى القانون المعيب هي أن حرمان العاملين من حقهم فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت؛وحرمان العاملين من حقهم فى التظلم من قرارات الفصل اثناء فترة الاختبار، وحرمانهم ايضاً من التظلم علي نتيجة اختيار من سيرقي للوظائف العليا وتقليص حقوق ذوى الإعاقة وحرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي واليومى وحرمانهم من تحديد طريقة حساب أجر الساعات الاضافية حسب توقيتها ، والتأكيد على الحق فى الإجازات الأسبوعية.
وأيضا فتح نوافذ جديدة للفساد على سبيل المثال لا الحصر فى إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة اضعاف الاجر الوظيفى ، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات وحرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم فى التعيين والتضارب فى القانون بين ضبط اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح إستثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون .