بعد إلغاء «الخدمة المدنية».. ما مصير رواتب الموظفين وقرض صندوق النقد؟ (تقرير)

آثار رفض مجلس النواب، الأربعاء، قانون الخدمة المدنية، الارتباك وسط الحكومة والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حول الآثار المترتبة على القانون، وخطط الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وقرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، في جلسته العامة، أمس الأربعاء، وصوّت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب، كما وافق مجلس النواب على تسوية ونفاذ آثار قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية ونفاذه، وذلك بعد التصويت عليه برفضه، لتتم تسوية الآثار المترتبة عليه.
ووافق على تسوية الآثار المترتبة على القانون 468 عضوا، واعترض 9 نواب، وامتنع 7 آخرون.
ويترتب على رفض البرلمان للقانون عودة العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والخاص بالعاملين المدنيين في الدولة، والذي كان تم إلغاؤه بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث تنص المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الجديد على إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ويقول الدكتور صلاح فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، إن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية لن يؤدي إلى تعرض الدولة إلى فراغ تشريعي كما تدعي الحكومة، ولكن سيتم الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مع ثبات موقف العاملين بالدولة في ترقياتهم وأي مميزات تم تطبيقها عليهم بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، أي ثبات كافة الآثار القانونية المترتبة على قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعي، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «على سبيل المثال رواتب شهر يناير، تحسب من أول يناير حتى يوم 20 وفقًا للخدمة المدنية، وباقي الأيام تحسب وفقًا لقانون العاملين المدنيين في الدولة».
وأشار أستاذ القانون إلى أن بقاء الآثار المترتبة على القانون تعني عدم حرمان أي من الموظفين من أي ميزة تتعلق حصل عليها طبقًا للقانون الملغي.
وأوضح الدكتور فوزي مثال على ذلك حصول السيدات على إجازة وضع بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد لمدة 4 أشهر خلال فترة تطبيق القانون، فلا يجوز للدولة بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد أن تسترد مدة الزيادة في إجازة الوضع التي حصلت عليها الموظفة، وذلك لأن مدة إجازة الوضع في قانون نظام العاملين بالدولة 3 أشهر فقط فلا يجوز مطالبتها بالشهر الزائد عند التسوية.
خطط الاقتراض
وعلق وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، على رفض مجلس النواب للقانون، قائلًا: «ضميرى مرتاح.. وأوصل عملي بشكل طبيعي ومش هستقيل».
وقال «العربي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «احترم الديمقراطية ورأي نواب الشعب».
وكان «العربي» ألمح في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، السبت الماضي، إلى أن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية من شأنه تعطيل إتاحة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي الشريحتين الثانية والثالثة من القرض لمصر بنحو 3 مليارات دولار، نظرًا لأن رفض القانون بمثابة تراجع عن خطط وبرامج الإصلاح المتفق عليها.
وأضاف الوزير: «رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفر، ورسالة سلبية للعالم الخارجي والمنظمات الدولية لن تحتملها مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإداري».