«البيئة» توضح أسباب نفوق الأسماك.. والوزير: استمرار أعمال المسح والمتابعة

أصدر وزير البيئة خالد فهمى، توجيهاته إلى الأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة بوسط وغرب الدلتا والبحيرة، باستمرار أعمال المسح والمتابعة وأخذ العينات وتحليلها، حتى يتم التأكد النهائى من زوال الآثار السلبية لنفوق الأسماك بمركزي فوه بكفر الشيخ والمحمودية بالبحيرة.
وكان «فهمي» وجّه يوم الخميس الماضي بالدفع بلجان من الأفرع الإقليمية للجهاز بوسط وغرب الدلتا والبحيرة وبمشاركة المحافظات المعنية وممثلي وزارات الصحة والري والزراعة والداخلية لعمل مسح كامل لمناطق النفوق، وذلك فور رصد الواقعة.
وعلى الفور تم أخذ عينات من المياه قبل وبعد مناطق ظهور الأسماك النافقة وتحليلها لمعرفة الأسباب الحقيقية لذلك، كما قامت مديرية الصحة بأخذ عينات من الأسماك النافقة لتحليلها للتأكد من خلوها من أي مواد سامة.
وبحسب تقرير للوزارة عن سبب نفوق الأسماك بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، ونتائج الجهود التي تم تنفيذها لرصد الظاهرة، فقد تبين أن هناك عدة أسباب لهذه الظاهرة، منها نمط تغذية هذا النوع من الأسماك (السيلفر) الذي يتغذى على الطحالب، وزيادة المحتوى العضوي لنمو الطحالب حيث يقوم أصحاب الأقفاص باستخدام سَبْلة وكَنْسة مزارع الدواجن، وينتج عن ذلك حمل عضوي كبير يؤدي إلى استنزاف الأكسجين الذائب في المياه، ما يساهم بدوره في نفوق الأسماك علاوة على ممارسات أصحاب الأقفاص والتي من شأنها غمر الأقفاص إلى أعماق المجاري المائية لإخفائها عن أعين الأجهزة الرقابية التي تقوم بإزالة الأقفاص السمكية.
وأوضحت الوزارة أن الأيام الماضية شهدت حملات مكثفة مشتركة بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، لمنع ترحيل الأقفاص من إقليم إلى آخر، حيث إنهما متقابلتان على ضفتي النيل، وتمت إزالة ما يقارب 212 قفصًا، سعة الواحد 10 أطنان على جانب كفر الشيخ، والجانب المقابل بالبحيرة التي تحتوي على أسماك السيلفر رخيصة الثمن.
وفي محاولة أصحاب الأقفاص للهروب من حملات الإزالة، يتم غمر الأقفاص إلى أعماق المجرى المائي ونظرًا لقلة الأكسجين الذائب فكلما زاد العمق تنفق الأسماك مما يشكل سببًا رئيسيًا للظاهرة.
وقالت الوزارة إن الطاقة الاستيعابية بنهاية وأطراف فرع رشيد محدودة للغاية نتيجة تلقى فرع رشيد لمياه المصارف الرئيسية (الرهاوي، سبل، تلا) المحملة بالصرف الزراعي والصحي المعالج وغير المعالج، مما يجعل هذه المنطقة ذات هشاشة بيئية، ونظرًا للحمل العضوي الإضافي الناجم عن تكدس الأقفاص السمكية بشكل عشوائي بهذه المنطقة تزيد نسبة تركيز الأمونيا الناجمة من تحلل المواد العضوية خاصة البروتينية.
وتابعت: «يضاف إلى ما سبق حلول موسم السدة الشتوية، ما يعني نقص كمية المياه المتدفقة بمنطقة حِبس النيل في المسافة المحصورة بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، ما يعني زيادة تركيز الأمونيا ونقص الأكسجين الذائب في الماء».
وأكدت «البيئة» أن كل ذلك يؤدى إلى نفوق الأسماك داخل الأقفاص، ما يضطر أصحاب الأقفاص إلى تفريغ هذه الأسماك النافقة في مياه النهر للتخلص منها فتظهر على سطح المياه وتتحلل سريعًا وتتعفن، مما يؤدى إلى انبعاث الروائح الكريهة وعكارة المياه مع ظهور طبقة من الدهون التي تحويها هذه الأسماك على سطح المياه.
وذكر التقرير الجهود المبذولة، حيث قامت وزارة الري بضخ 14 مليون م3 / يوم على فرع رشيد من خلال قناطر الدلتا، كما قامت محافظة كفر الشيخ بفتح 10 بوابات من قناطر إدفينا، ما أدى إلى زيادة التدفق بفرع رشيد، وكان له أكبر الأثر في زيادة الأكسجين الذائب، حيث ارتفع طبقًا لقياسات معمل جهاز شؤون البيئة ( من أقل من 1 جزء في المليون إلى 7.8 جزء في المليون) حتى مساء السبت 2016/1/16 ويذكر أن التركيز الطبيعي المسموح به يجب ألا يقل عن 6 أجزاء في المليون.
وقامت محطات مياه الشرب القريبة من المنطقة بالمراجعة المستمرة لعينات مياه المأخذ والمخرج والتأكد من تطابق مياه المخرج مع المواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب، وقامت المحطات بزيادة معدلات الكلور لخفض تركيزات الأمونيا، كما تم وبشكل احترازي وقف محطة العطف بمحافظة البحيرة يوم 2016/1/61 ثم إعادة تشغيلها صباح اليوم التالي بعد التأكد من عدم وجود أي تركيزات تؤثر على كفاءة التشغيل.
ورصد جهاز شؤون البيئة، الظاهرة بداية منذ بدء ظهورها، وقام فرع الجهاز بالمنطقة بأخذ العينات بصفة دورية وإمداد الجهات المحلية المسئولة بنتائج التحليل.
وقامت وزارة الصحة بأخذ العينات اللازمة من مياه الشرب والتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية المصرية، وتولت المحافظة جمع الأسماك النافقة ودفنها بشكل آمن في الأماكن المخصصة وتغطيتها بالجير الحي.
وقامت وزارة الصحة بأخذ عينات من الأسماك وتحليلها للتأكد من سبب نفوق الأسماك، كما سبق لجهاز شؤون البيئة ووزارة الري استصدار قرار من مجلس الوزراء بإزالة الأقفاص السمكية برشيد ودمياط، وهو ما نفذته المحافظات منذ عدة أيام بمعاونة شرطة البيئة.
وتباشر مجموعة العمل من فرع جهاز شؤون البيئة ومديرية الصحة وشركة مياه الشرب، دورها لمتابعة الوضع لحين انتهاء الظاهرة والتأكد من استقرار تركيزات الأمونيا والأكسجين الذائب في المياه عند المستويات الآمنة والقياسية.