«طعيمة»: إلغاء «الثروة المعدنية» يفقد «الموازنة» 10 مليارات جنيه

قال عمر طعيمة، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، إن موازنة الدولة مهددة بفقد 10 مليارات جنيه حال إلغاء قانون الثروة المعدنية.
وأشار طعيمة ل «المصرى اليوم»، أنه تم إقرار 10 مليارات جنيه في موازنة العام المالى الحالى من عوائد استغلال الثروات التعدينية وفقا لقانون الثروة المعدنية الجديد والذى يسمح بزيادة القيمة المضافة على الخام ووقف تصديره في صورته الأولى دون إقامة أي عمليات تصنيع عليه بما يتوافق مع نص الدستور.
وأضاف أن الهيئة كانت طرحت مزايدة للتنقيب عن عدد من الخامات التعدينية في مناطق مختلفة وفقا للقانون الجديد. ودعا أعضاء مجلس النواب إلى الموافقة على القانون مع إعادة النظر في المواد التي قد تثير جدلا مستقبلا، وكان «طعيمة» توجه إلى البرلمان صباح أمس لمناقشة اعتراضات النواب حول قانون الثروة المعدنية والتى تم التصويت عليه بالرفض خلال جلسة المجلس أمس.
ويسمح القانون لأول مرة بأن تؤول كافة إيرادات المحاجر والمناجم إلى خزانة الدولة بدلا من مشروعات المحاجر بالمحافظات على أن تتولى وزارة المالية بند الأجور والمرتبات للعاملين بهذا القطاع بما يحفظ حق الدولة في تلك الأموال التي ظلت مهدرة لوقت طويل، ويعد هذا البند من أهم البنود الواردة بالقانون.
ووفقا لمصدر مسؤول فان إيرادات مشروع المحاجر عام 2014 بمحافظة القاهرة كانت 100 مليون جنيه وما تم توريده لخزانة الدولة 20 مليون جنيه فقط.
من جانبه قال تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين، إن معظم اعتراضات المستثمرين تركزت على اللائحة التنفيذية التي احتوت على العديد من العراقيل أمام الاستثمار في مجالات التعدين وعلى رأسها ارتفاع قيمة الإتاوة وإيجارات المحاجر إلى جانب الاعتراض على مساحات المحاجر في اللائحة التنفيذية.
وقال أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء، إن المستثمرين يشكرون مجلس النواب على موقفهم القوى ضد هذا القانون الذي يمكن أن «يغتال» صناعة المحاجر، متمنيا تمسك المجلس بموقفه الرافض للقانون والتوصية بإعادة النظر في بنوده ولائحته التنفيذية.