«المصرى اليوم» تنشر مشروع تعديلات قانون المناقصات

بدأت الحكومة إعداد تعديلات جديدة على قانون المناقصات والمزايدات، للتوافق مع الدستور، خاصة المادتين 27 و28 اللتين ترسخان لمبادئ الشفافية والحوكمة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادى المتوازن، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
تتضمن التعديلات المقترحة على القانون، التى اطلعت عليها «المصرى اليوم»، فى الباب الأول للقانون، السماح باستئجار المنقولات وفقا لمعايير محددة، لتخفيف الضغط على موازنة الدولة، واستحداث أساليب جديدة، للتعاقد مثل المناقصة ذات المرحلتين، الاتفاقية الإطارية وطلب عروض الأسعار، كأساليب تحقق معايير كفاءة الإنفاق.
وتضمنت تعديلات الباب، النص على وجوب حصول الجهات الإدارية على عروض أسعار، حال رغبتها فى التعاقد بالاتفاق المباشر، لتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة، والتأكيد على توجة الدولة نحو توسيع دائرة اتخاذ القرار.
واستحدثت التعديلات، تنظيما لتعاقدات الجهة الإدارية، بالاتفاق المباشر على المواد والسلع والخدمات، المحددة أسعارها من الدولة، دون التقيد بالحدود المالية الواردة بالقانون.
وتضمنت التعديلات إتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة بتفضيل عروض متساوية للأسعار، مع العروض الأخرى، وزيادة الحدود المالية للمناقصات المحلية، لغرض التنمية على مستوى المحليات، وزيادة فرص المشروعات الصغيرة، فى الفوز بأكبر عدد من العمليات التى يتم طرحها.
وتلزم الجهات الإدارية بأن تتيح نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها السنوية لأصحاب المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر واستحدث الباب الثانى للقانون، فتح المجال أمام الجهات عند رغبتها فى التعاقد على شراء أو استئجار العقارات، خلال دعوة أصحابها، والإعلان عن ذلك، وحدد شروط كل منها.
واستحدث الباب الثالث للقانون، توحيد مسميات القانون وإجراءاتها وزيادة القيم المالية، بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية، كما استحدث الباب الرابع، مواد لتفعيل دور هيئة الخدمات الحكومية، فيما يتعلق بالمنشورات العامة والكتب الدورية والقرارات، وإجراءات وضع القيمة التقديرية وضوابط تسجيل الموردين والمقاولين، ومقدمى الخدمات وقصرت التعامل على من لديه عمالة مؤمن عليها.
واستحدث الباب إجراءات تنظيم التأهيل المسبق وإجراءات تعاقدات مقاولى الباطن ونسبة الأعمال المسندة إليهم، من إجمالى الأعمال، كما استحدث آلية للتعاقد فى الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، التى تتطلب سرعة اتخاذ القرار، بحكم طبيعة وأسعار وكميات السلع، محل القرار، ووضعت التعديلات، قواعد خاصة.