مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية يشكل لجنة لمراجعة أعمال أقسام الشرطة

شكَّل اللواء نادر جنيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، لجنة مكبرة لإجراء مراجعة فعلية لكل أعمال أقسام الشرطة، تهدف إلى التأكد من تفعيل المعايير القانونية اللازمة لمراعاة حقوق الإنسان للمحتجزين بالأقسام، وكافة المواطنين المتعاملين مع الجهات الشرطية التابعة للمديرية والارتقاء بالخدمة الأمنية المقدمة وفقًا للقانون من خلال تحقيق أعلى معدلات الأداء والاستفادة من المقومات البشرية المتوافرة وتقويم السلبيات وتعظيم الإيجابيات وتفعيل الأسس والقوانين داخل الأقسام.
وتهدف اللجنة التي ضمت قيادات المديرية وضباطا من كافة الجهات الشرطية المختلفة التابعة للمديرية إلى التأكد من انتظام منظومة العمل الإداري والأمني بأقسام الشرطة الواقعة بنطاق مديرية الأمن وتوحيد الجهود في منظومة العمل الشرطي للارتقاء بالخدمة الأمنية المقدمة للمواطنين، وذلك طبقًا للقانون وللكتب الدورية الصادرة في ذلك الشأن للوقوف على مدى انتظام العمل بها وتدراك السلبيات ومعوقات العمل وتوفير كافة السبل والإمكانات لراحة المواطنين وحسن معاملتهم ومراعاة حقوق الإنسان.
كما تتضمن مهام اللجنة متابعة التنسيق مع مكتب الصحة التابع لكل قسم شرطة للمرور الدائم والمستمر بمعرفة مفتشي الصحة للاطمئنان على الحالة الصحية للمحتجزين الأجانب ومراجعة حالة أماكن احتجاز المتهمين داخل الأقسام وسعتها الاستيعابية وحالة التهوية والاحتياطات الأمنية اللازمة لها، ومراجعة شكاوى المواطنين من واقع الدفاتر الخاصة بها مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل الشكاوى.
كما تشمل مراجعة صلاحية السيارات الشرطية للمواجهات الأمنية ومدى كفاءتها لتقديم خدمة أمنية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مراجعة اللافتات الإرشادية بالأقسام للتوعية بحقوق المواطنين وواجباتهم، ومراجعة حالة السلاح بالجهات الشرطية والمخزون الاستراتيجي لمواجهة أي أحداث طارئة، ومراجعة أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والتأكد من جاهزيتها.
وتشرف اللجنة أيضًا على مراجعة الخطط الأمنية لأقسام الشرطة والخطط التدريبية لقوات الشرطة، بما يواكب التعامل مع كل الأحداث دون الإخلال بحقوق الإنسان، ويؤهلهم لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين.
كما تراجع اللجنة أجهزة الإطفاء ومكافحة الحريق الموجودة بالأقسام مع التأكد من تدريب العدد الكافي من القوات لاستخدام تلك الأجهزة، بالإضافة إلى مراجعة كل الخطط اللازمة لمكافحة الجريمة والعمل على منع وقوع الجريمة، وكشف غموض الجرائم في أسرع وقت حال وقوعها وتحقيق الانتشار الأمني المكثف والتواجد الفعال لقوات الشرطية على مدار اليوم.