قال اللواء نادر جنيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إنه قد شكل لجنة لإجراء مراجعة فعلية لكافة أعمال أقسام الشرطة، تهدف إلى التأكد من تفعيل المعايير القانونية اللازمة لمراعاة حقوق الإنسان للمحتجزين بالأقسام وكافة المواطنين المتعاملين مع الجهات الشرطية. وعن مهام اللجنة قال جنيدي، إنها ستكون متابعة التنسيق مع مكتب الصحة التابع لكل قسم شرطة للمرور الدائم والمستمر بمعرفة مفتشى الصحة للاطمئنان على الحالة الصحية للمحتجزين إلى جانب مراجعة حالة أماكن احتجاز المتهمين داخل الأقسام وسعتها الاستيعابية وحالة التهوية والاحتياطات الأمنية اللازمة لها، ومراجعة شكاوى المواطنين من واقع الدفاتر الخاصة بها مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة الشكاوى . وتابع:"كما تشمل مراجعة صلاحية السيارات الشرطية للمواجهات الأمنية و مدى كفاءتها لتقديم خدمة أمنية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مراجعة اللافتات الإرشادية بالأقسام للتوعية بحقوق المواطنين وواجباتهم، ومراجعة حالة السلاح بالجهات الشرطية والمخزون الإستراتيجي لمواجهة أي أحداث طارئة، ومراجعة أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والتأكد من جاهزيتها. وأشار إلى أن اللجنة أيضاً ستشرف على مراجعة الخطط الأمنية لأقسام الشرطة و الخطط التدريبية لقوات الشرطة، بما يواكب التعامل مع كافة الأحداث دون الإخلال بحقوق الإنسان، ويؤهلهم لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين. كما تراجع اللجنة أجهزة الإطفاء، ومكافحة الحريق الموجودة بالأقسام مع التأكد من تدريب العدد الكافي من القوات لاستخدام تلك الأجهزة، بالإضافة إلى مراجعة كافة الخطط اللازمة لمكافحة الجريمة، والعمل على منع وقوع الجريمة وكشف غموض الجرائم فى أسرع وقت حال وقوعها وتحقيق الانتشار الأمني المكثف والتواجد الفعال لقوات الشرطية على مدار اليوم.