مصادر: تأخر تنفيذ «الخطة الإسعافية» لمواجهة عجز الكهرباء بسبب رحيل الخبراء الأجانب

قالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة إن الخطة «الإسعافية» لسد العجز فى الطاقة، خلال هذا الصيف ستتأخر أكثر من شهرين، بسبب ظروف البلاد الحالية، وأشارت المصادر إلى أن الجدول الزمنى لتنفيذ محطتى الشباب فى الإسماعيلية ودمياط وهما عماد الخطة سيتأخر شهرين، بسبب تعثر نقل المهمات من الخارج ورحيل الخبراء الأجانب أكثر من شهرا بناء على تعليمات من السفارات التابعين لها بسبب تقليل ساعات العمل، التى كانت تمتد إلى 24 ساعة وأوضحت المصادر أن المشاريع التى تشارك فيها شركات يابانية تعرضت إلى ارتباكات فى التنفيذ، بسبب تأخر توريد المهمات من السوق اليابانية وتوقف بعض المصانع على خلفية الظروف الحالية فى اليابان خاصة فى حزمتى الطلمبات والتوربينات بمحطة العين السخنة البخارية.
قال المهندس محمود سعد بلبع، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، المشرف على تنفيذ الخطة الإسعافية إن أولى الوحدات بمحطة الشباب ستدخل الخدمة منتصف يونيو المقبل على أن تدخل كل أسبوع وحدة من الوحدات ال«12»، وأرجع بلبع تأخر الخطة إلى رحيل الخبراء الأجانب بعد الثورة وعودتهم يوم 15 مارس الماضى وتقليل ساعات العمل، مشيرا إلى أن هناك نحو 5 آلاف ميجاوات ستكون جاهزة لإمدادات موسم الصيف، بعد اكتمال برامج الصيانات فى موعدها.
وتوقع المهندس مدحت رمضان، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن تكون الأحمال هذا الصيف أقل من الصيف الماضى، خاصة فى المصانع وبعض المنشآت التجارية نتيجة الظروف إعداده بالتنسيق مع جهاز مرفق الكهرباء لعدم فصل الكهرباء عن منطقة أكثر من مرة تتم عمليات الفصل عن طريق الحاسب الآلى، لضمان العدالة إذا دعت الضرورة إلى الفصل وتخفيف الأحمال خلال أوقات الذروة وارتفاع درجات الحرارة، ودعا المواطنين إلى اتباع وسائل الترشيد وفصل الأجهزة الكهربائية عديمة الكفاءة فى استهلاك الطاقة فى غير أوقات الحاجة إليها وقال رمضان إن كل بيت لو قام بإطفاء لمبة واحدة فقط فى نطاق إدارات شمال القاهرة فإنه سيوفر نحو 350 ميجاوات تكلف الدولة أكثر من 300 مليون دولار.
من جهة أخرى، دعا الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، جموع المواطنين إلى تسديد فواتير الكهرباء، بعد تراجع عمليات التحصيل فى شركات التوزيع منذ فبراير الماضى إلى أكثر من 70% فى بعض المناطق وقال الوزير ل«المصرى اليوم» إن استمرار الوضع الحالى سيعرض القطاع إلى مشاكل كبيرة، بسبب الالتزامات المالية الشهرية لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع من أجور وصيانات ومشاريع استثمارية، لضمان استمرار التغذية الكهربائية وتسديد الديون وفاتورة الوقود لقطاع البترول وتابع الوزير: «نأمل من جميع المواطنين أن يقدروا هذه الأعباء والالتزامات وأن يدركوا أن دفع الفاتورة يعنى استمرار هذا المرفق المهم فى أداء عمله بشكل كامل ومواجهة التزاماته كما أدعو الإعلام إلى توعية المواطنين بأهمية دفع قيمة الفواتير».
وقال الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة للكهرباء إن شركات التوزيع لم ترسل منذ الشهر الماضى الحصة المالية المقررة على كل شركة، وهى الحصة التى توجه لتسديد أقساط القروض والديون للبنوك العالمية والمحلية، ومنها بنك الاستثمار القومى، لافتا إلى أن هذه القروض يستخدمها القطاع قى تمويل الخطة الاستثمارية للشركة، التى تشمل بناء محطات جديدة لمواجهة الاستهلاك المتزايد واقامة شبكات لنقل الطاقة وإحلال وتجديد وصيانة الشبكات الموجودة والتى بلغت قيمتها 30 مليار جنيه خلال العام المالى الأخير. وقال عوض إن العجز بين المصروفات والإيرادات المتزايد سيعرض الشركة لخطر كبير جدا إذا لم يساهم جميع المواطنين فى تسديد ما عليهم من فواتير وتابع: «نحن الآن قى وضع لا نحسد عليه».
واشتكى محصلون فى القاهرة والمنيا وملوى وطنطا من أنهم تعرضوا إلى أعمال بلطجة ومحاولات سرقة للحصيلة المالية، وقال المحصل وليد حسن من المنيا إنه يستيقظ مبكرا لتحصيل الفواتير ويغادر القرية التى يتوجه إليها قبل العصر، خوفا من عمليات سرقة، وأشار إلى أن أحد المواطنين قال له: «مش هادفع واعمل اللى أنت عايزه».
قال محمد مصطفى، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن أحد البلطجية حاول الاعتداء على محصل الكهرباء فى ملوى لسرقته، لكن عدداً من الأهالى الشرفاء أنقذوه وأمنوا خروجه من المنطقة، ولفت مصطفى إلى أن الشركة اضطرت إلى إرسال فنى مع المحصل لمرافقته فى تحصيل الفواتير، وأشار إلى أن إحدى المشاكل التى تواجه المحصلين هى الدعاوى التى يطلقها البعض لتحريض الناس على عدم دفع الفواتير لثمن سلعة مدعمة خاصة على شرائح أصحاب الدخل المحدود وتنفق عليها الدولة المليارات سنويا لاستمرارها، وأوضح أن الشركة عجزت عن دفع حصتها المالية المقررة إلى الشركة القابضة بسبب تراجع التحصيل إلى 71% عجزاً الأمر الذى تسبب فى عدم تدبير الرواتب، وعدم استكمال قيمة الاستثمارات البالغة 145 مليون جنيه الموجهة إلى مشاريع إحلال وتجديد وصيانة الشبكة لضمان استمرار الخدمة.