وزير الري الأسبق: نجحنا في تأجيل مفاوضات سد النهضة لإتاحة وقت أكبر لإعداد بدائل

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن ردود أفعال ما يُطلق عليهم النخبة في مصر حول نتائج الاجتماع السداسي الأخير والذى استمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، تباينت ما بين التهليل والعويل وشحن البسطاء من الناس استغلالًا للأحداث الصعبة التي يمر بها الوطن بل والمنطقة بالكامل.
وشدد «علام» في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على أنّ وزير الخارجية نجح في تأجيل الاجتماع المقبل إلى شهر فبراير ليتيح استعدادا تفاوضيا أكبر ولإعداد بدائل للطرح والتفاوض، ولتفويت الفرصة على من يقوم حاليا بشحن البسطاء من الشعب المصرى للشغب، مؤكدا ثقته في وعد الرئيس السيسى خلال إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان في الفرافرة بأنّه لن يضيع الأمانة، وكلماته كانت قليلة ولكنّها في منتهى القوة ورسالة واضحة للداخل والخارج، وعلينا جميعا مع اختلاف توجهاتنا بدعم الدولة والوقوف صفا واحدا في هذه القضية التي تمس كل مصرى والأجيال القادمة.
وأضاف وزير الري الأسبق في بيان صحفي، الأربعاء، أنه كان من الملاحظ أثناء المباحثات في الخرطوم أنّه يتم تسريب موضوعات التفاوض بانتظام وبهدف أساسى هو الضغط على المفاوض المصرى والتأثير سلبا عليه وعلى الشعب المصرى، موضحا أن لديه شخصيًا العديد من الملاحظات حول مسار مباحثات سد النهضة، وهي أنّ قرار القيادة السياسية بإشراك وزارة الخارجية في مباحثات سد النهضة كان قرارا موفقا وسديدا للغاية بالرغم من تأخره، وقد بدأت نتائجه في الظهور والتبلور.
وأوضح علام أن من ضمن نتائج الاجتماعات السداسية أنّ إثيوبيا أصبحت على ثقة ويقين بأنّ صبر مصر أوشك على النفاد، وأنّها لن تسمح بمزيد من المماطلات، مشيرًا إلى أن النتائج الأساسية للاجتماع السداسى كانت فنية بحتة سواء باختيار شركة أرتيليا الفرنسية بدلا من الشركة الهولندية، أو بالموافقة على طلب مصر بدراسة إمكانية زيادة عدد فتحات السد، ولا أعرف لماذا لم يتم إقرار ذلك في الاجتماعات الفنية التي امتدت لستة عشر شهرًا متصلة، وهل وزير الخارجية كان مطلوبا لحل مثل هذه المشاكل الفنية البحتة.
وأضاف علام: مازالت هناك معضلة كبيرة معلّقة بين مصر وإثيوبيا وهو قرب الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى من السد مع مطالبة إثيوبيا بالبدء في التخزين في شهر يوليو المقبل ومع معارضة مصر لذلك، لما يمثله من إخلال بما جاء في البند الخامس من وثيقة إعلان المبادئ بعدم البدء في التخزين قبل الانتهاء من التوافق على نتائج الدراسات.
وأشار إلى أن التحرك المصري حتى الآن أفسد ما حاولت إثيوبيا اكتسابه.